هل تنهي وزارة أمزازي ملف الأساتذة المتعاقدين في 2020 ؟

اجتمعت كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، يوم أمس الخميس، على طاولة النقاش للنظر في الوضع المتوتر للقطاع منذ بداية السنة الماضية، خصوصا بعدما هددت النقابات بالتصعيد “في أي وقت” بسبب الاقتطاعات الغامضة من أجور الأساتذة في الشهرين الماضيين، وهو ما اعتبرته “استفزازا وسرقة موصوفة في حقهم”، وفق آخر بلاغ للتنسيقية.
وأكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لموقع “اليوم24” أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي لم يحضر الاجتماع لأسباب لم يتم ذكرها، إلا أن هذا اللقاء كلل بحلول إيجابية ومنصفة رغم تأجيله عددا من المرات، إذ كان مرتقبا في موعدين اثنين في دجنبر الماضي لمناقشة المشاكل والقضايا المتعلقة بالتعليم، وكذا القضايا المتعلقة بالجهات والأقاليم.
وتعهدت الوزارة بإلغاء السلم السادس مع الإبقاء على السلم السابع والثامن والتاسع والعاشر، في وقت كانت قد دعت فيه النقابات التعليمية إلى حذف كلا من السلمين السادس والسابع، فيما تعهدت كذلك بإعداد مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يضمن الحق في الترقي بالشهادة وتغيير الإطار.
وتدارس الاجتماع ملف المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة والدكاترة والأساتذة والمفتشين والملحقين، بالإضافة لأساتذة الأمازيغية والمعفيين والمرسبين وأساتذة الجالية، ليتم تدارس باقي الملفات في اجتماعات مقبلة هذا الشهر للتعجيل بإيجاد حلول تلائم انتظارات نساء ورجال التعليم.
وقال الإدريسي إن مسؤولي الوزارة وعدوا باجتماعين آخرين خلال يومي 21 و30 من شهر يناير الجاري من أجل مناقشة باقي القضايا العالقة، بما فيها ملف التعاقد وأساتذة اللغة الأمازيغية، فضلا عن الإصلاح الضريبي للموظفين ومنظومة التربية والتكوين ووضعية المدرسة العمومية.
وفيما يخص التصعيد الذي دعت إليه تمثيلية النقابات التعليمية، فأوضح الكاتب العام أن الأمر يتعلق بالإضراب الوطني الذي شنه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومدرسي أبناء الجالية في الخارج، يومي أمس الخميس والجمعة، بعدما لم يتم التجاوب مع تنديدهم حول الاقتطاعات في أجورهم خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سيتم التطرق إليه كذلك خلال اللقاءات المقبلة بين الوزارة والتنسقية.