مفاوضات الساعات الأخيرة تفضي إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيوقع اليوم السبت اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبحسب مصادر هسبريس فإنه على خلاف ما كان منتظرا رفضت النقابات توقيع الاتفاق الاجتماعي أمس الجمعة، إلا بعد إجراء عدد من التعديلات عليه، مشيرة إلى أن مفاوضات واتصالات جرت بين النقابات والحكومة طيلة أمس أفضت إلى الاتفاق بين الطرفين.
وفي هذا الصدد، علمت هسبريس أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، انتقل شخصيا إلى مقر إحدى النقابات بالدار البيضاء، بعد رفضها التوقيع، في محاولة لإقناع قادتها؛ كما أجرى قادة نقابة محسوبة على الحكومة اتصالات بنقابيين آخرين من أجل إقناعهم بالتوقيع.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن الحكومة تراجعت عن اشتراط زيادة الدفعة الثانية في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، والمحددة في 5 في المائة، بالموافقة على تعديل مدونة الشغل؛ فيما سيتم تطبيق زيادة 5 في المائة الأولى مع بداية العام المقبل.
كما التزمت الحكومة بالزيادة في أجور موظفي القطاع، لكنها ربطتها بتغير الظرفية الدولية، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أسواق المحروقات والحبوب.
وبحسب المصدر ذاته فقد التزمت الحكومة بخلق درجة جديدة لفائدة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة خلال مسارهم المهني، كما التزمت بتخفيض الضريبة على الدخل.
وتلتزم الحكومة أيضا بالرفع من التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
في السياق ذاته، تقترح الحكومة التوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
كما تقترح السلطة التنفيذية هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع إحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي، وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
ويتضمن الميثاق أيضا عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني في شهر أبريل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.