بعد تلقيه عدداً من المراسلات من طرف نقابات دولية تنتقد مسار الحوار الاجتماعي وتدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للعمال، رد المغرب رسمياً على هذا الأمر عبر رسالة بعثت بها سفارته في جنيف إلى نقابة الاتحاد العالمي الصناعي "IndustriALL Global Union". وكانت هذه النقابة وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الرابع والعشرين من يوليوز الماضي، في وقت كانت ثلاث نقابات مركزية وقعت اتفاقاً اجتماعياً جديداً مع الحكومة في أبريل الماضي. الرد أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني وتكلف ببعثه إلى فالتر سانشيس، الكاتب العام للنقابة الدولية، قبل أيام، عُمر زنيبر، السفير الممثل الدائم لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف، وتضمن توضيحات عدة حول عدد من النقط بخصوص الوضع النقابي في المغرب. وجاء في الوثيقة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن المغرب اعتمد منذ سنة 1996 حواراً وطنياً ثلاثي الأطراف، هدفه إعداد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تثمن اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الدولي. وذكرت الوثيقة أن هذا الحوار الوطني توصل إلى 5 اتفاقات إلى حد الساعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني. وكانت هذه الاتفاقات في تواريخ 1 غشت 1996، و23 أبريل 2000، و30 أبريل 2003، و26 أبريل 2011، و25 أبريل 2019. وأكد المغرب للنقابة الدولية أن "الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع يمتد على ثلاث سنوات، ويتضمن زيادة ب500 درهم معممة على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية المرتبين في السلالم من 6 إلى 9، وزيادة 400 درهم للمرتبين في السلالم العليا". وبالإضافة إلى ما سبق، "يتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأطفال الثلاثة الأوائل للقطاعين العام والخاص، ورفع في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب10 في المائة، ناهيك عن مأسسة الحوار الاجتماعي بقواعد وميكانيزمات واعتماد ميثاق اجتماعي". وفي ما يخص طلب النقابة الدولية سحب مشروع قانون الحق في الإضراب، رد المغرب بالقول إن اعتماد مشاريع القوانين هو اختصاص حصري للبرلمان، حيث يوجد ممثلون للمركزيات النقابية. وأضافت الوثيقة: "لهم كامل الحق في مناقشة واقتراح تعديلات بخصوص هذا النص". ورداً على مضامين النص التي اعُتبِرت مُنتهكة للحريات النقابية، أوضح المغرب أن "الاتفاق الاجتماعي الثلاثي ل25 أبريل 2019 تضمن إحداث آليات جهوية يترأسها الولاة والعمال مخصصة لحل النزاعات الاجتماعية ودراسة حالات انتهاك الحريات النقابية". كما تحدث النقابة الدولية أيضاً عن المتابعات القضائية ضد المسؤولين النقابيين، لكن الحكومة أكدت في ردها بالقول إن السلطة التنفيذية لا يمكن التدخل في قرارات السلطة القضائية أو النيابة العامة، على اعتبار أنهما مستقلتين بموجب دستور 2011 والقانون 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات وزارة العدل إلى رئيس النيابة العامة.
