"حاتم" تدعو لمراجعة قوانين الصحافة

دعت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) إلى "التفعيل العاجل" لما ينص عليه الدستور من ضمانات لحرية التعبير وتشجيع للعمل الإعلامي وتقوية الجسم الصحافي، مشددة على "ضرورة توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام بحرية ومهنية".
ويتجلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، كما طالبت بذلك منظمة "حاتم"، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في "مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري" و"تنقية القانون الجنائي مما يمس حرية التعبير والتواصل الرقمي".
وينص الفصل الخامس والعشرون من دستور المملكة على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"؛ غير "أن هناك تماطلا وغيابا لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بهذا الجانب وجوانب أخرى منه مرتبطة بالحقوق والحريات إلى حد الآن"، حسب محمد العوني، رئيس المنظمة.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "هناك غيابا لاحترام التعاقد الذي يجسده الدستور، الذي هو بناء للتوافقات بين مكونات الدولة"، لافتا إلى أن تجسيد هذا التعاقد على أرض الواقع "يحتاج إلى أطراف تحترمه ومقتنعة به".
وقالت منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، إنها سجلت، من خلال رصدها اليومي لأوضاع حرية الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب عبر برنامجها التطبيقي "مرصد حريات"، "العديد من الخروقات والانتهاكات التي تمس حرية التعبير الرقمي والإعلامي، والتي أضافت المزيد من الهشاشة لحقلي الإعلام والتواصل الرقمي".
ونبهت الهيئة ذاتها إلى أن الصحافيين والصحافيات والمؤسسات الإعلامية ما زالوا "يرزحون تحت تأثير التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من ظروف أمنية خانقة وشروط اقتصادية صعبة، زادها الدعم المقدم من قبل الحكومة للقطاع بسبب توجيهه للباطرونا الإعلامية على حساب العاملين في قطاع الإعلام والصحافة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذر، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يخلد يوم 3 ماي من كل سنة، من التهديدات التي تواجه حرية العاملين في مجال الإعلام، مشددا على أن العمل الذي يقوم به الصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام يكتسي أهمية جوهرية، عبر السعي إلى مساءلة الماسكين بالسلطة ومطالبتهم بالشفافية.
وقالت منظمة حريات الإعلام والتعبير إنها "وثقت استمرار الإصرار على متابعة الصحافيين في المغرب بالقانون الجنائي ضدا على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة لحرية الصحافيين"، مذكرة بمحاكمة صحافيين مثل سليمان الريسوني وعمر الراضي، و"اعتقال وتهديد العديد من المدونين لا لشيء إلا لممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والنقد والابداع".
واحتل المغرب الرتبة الخامسة والثلاثين بعد المائة في التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة الصادر عن شبكة "مراسلون بلا حدود"، محسّنا ترتيبه بنقطة واحدة مقارنة مع السنة الفارطة حيث تموقع في الرتبة ال136 من أصل 180 دولة.
وشددت منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم على ضرورة "توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية؛ بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال بعض التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلام والإعلاميين".
كما أكدت على ضرورة "إرساء إستراتيجية متكاملة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام مغربي قادر على مواجهة تحديات البلاد في مختلف المستويات؛ وفي مقدمتها البناء الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان والعدالة المجالية والتنمية المستدامة وحماية البيئة السليمة".
واعتبر محمد العوني أن تفعيل مقتضيات الفصل الخامس والعشرين من الدستور، الضامن لحرية الرأي والتعبير، "مرتبط بتوفر الإرادة السياسية".