في تعليقه على مشروع قانون النشر والصحافة، قال محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير "حاتم"، إن المشروع المشروع ما زالت "تطغى عليه المقاربة الأمنية في طرحه وليس مقاربة الحريات"، مؤكدا أن المغرب كان سباقا إلى ضمان حرية الإعلام في النص الأصلي لسنة 1958 قبل أن يتم التراجع عن هذا الاتجاه، بعد إدخال التعديلات على قانون حرية الصحافة في سنة 1973 وما بعدها. وأضاف العوني، في تصريح ليومية"التجديد"،أن المشروع ظل "سجينا ورهينا بالمنطق السابق" مشددا على أن قانون الصحافة والنشر لا يهم الصحافيين فقط، لذلك من الواجب أن "يراعي القانون كل المحيط المعني بالأمر"، معتبرا أن المشروع "لم يتطور في اتجاه ضمانات الحق في الإعلام للمواطنين والمواطنات، لأن هذا هو المؤطر لممارسة الصحافيين". وسجل رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير أن الفصل مازال مستمرا بين الإعلام المكتوب الذي أضيف له الإعلام الإلكتروني والإعلام السمعي البصري، مبينا أن هذا الفصل يمثل خللا في التوجه نحو الإعلام والتصور لقضاياه سواء فيما يخص الحقوق أو الالتزامات والواجبات، حسب العوني. واعتبر العوني أن الارتباك الذي يعرفه مشروع قانون الصحافة و النشر، يبرز من خلال مشروع المجلس الوطني للصحافة وكذلك من خلال مشروع النظام الأساسي للصحافي المهني، حيث سجل المتحدث وجود نوع من "الغياب والثغرات نظرا لاعتبار الصحافي في الإعلام السمعي البصري والإعلام العمومي نوعا ما خارج المشروع". وأشار العوني إلى وجود ما سماه "اختلالا في التأطير القانوني للمشهد الإعلامي بالمغرب"، وأضاف موضحا أن قانون الإعلام السمعي البصري "لم يمس ولم يربط بهذا القانون"، مؤكدا أن هذا "يجرنا إلى المطالبة كمنظمة حرية الإعلام والتعبير بمدونة شاملة لكافة قوانين الإعلام والاتصال والحق في المعلومة، ومدونة ضامنة للحرية وللتعددية وللمهنية والاستقلالية". وبخصوص حماية الصحافيين من الاعتداءات، قال العوني، إن قضايا أساسية أثيرت بقوة خلال المرحلة السابقة لم يراعيها المشروع كقضية حماية الصحافيين، مستدركا "صحيح هناك إشارة في مشروع القانون، لكن ليست هناك آليات قانونية ومؤسساتية من أجل ضمان ممارسة هذه الحرية"، وأضاف أن القانون ينبغي أن يتضمن نصا صريحا ينص على عدم الإفلات من العقاب "من يعتدي على الصحافي ينبغي أن يعاقب أيا كان من الشرطة أو من غيرها". وزاد رئيس منظمة "حاتم"، موضحا أن العالم يتجه نحو الإلغاء التام للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافي لاعتبار مكانة الصحافة وأدوار الإعلام، مؤكدا أن الأمر الأخطر في القانون هو "عدم تنصيص المشروع على أن الصحافي لا يحاكم إلا بمقتضيات قانون الصحافة"، معربا عن تخوفه من التضييق عل حرية الصحافة لأن الممارسة في المغرب في السنوات الأخيرة سجلت عددا من الحالات تمت "متابعتها بالقانون الجنائي وقانون الإرهاب، بل وقوانين أخرى ضد الصحافي ويترك هذا القانون جانبا". *رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير "حاتم".
