حكم يوقف "غرامات" ضد "سيتي باص"

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم قطعي تحت رقم 1060، بالإيقاف المؤقت للجزاء المالي المفروض على شركة "سيتي باص"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة فاس، من قبل الجماعة الحضرية لفاس، إلى غاية عرض النزاع على أنظار المحكمة المختصة.
وكانت شركة "سيتي باص" أقامت في الموضوع، يوم 29 مارس الماضي، دعوى قضائية لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد كل من جماعة فاس ووزارة الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة.
ويأتي هذا في ظل احتدام النزاع بين عمدة مدينة فاس و"سيتي باص"؛ فبينما يتشبث الطرف الأول بتحصيل مبلغ 173 مليار سنتيم من الشركة المعنية، التي يقول إن غرامات متراكمة في ذمتها لإخلالها بدفتر التحملات، تطالب الشركة جماعة فاس بأداء مبلغ 280 مليار سنتيم كتعويض عن الخسائر التي تقول إنها تكبدتها جراء عدم احترام الجماعة التزاماتها التعاقدية.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد باشرت مؤخرا إتمام مسطرة التحكيم بين الطرفين المتنازعين، حيث طالبت المجلس الجماعي لمدينة فاس، في شخص رئيسه التجمعي عبد السلام البقالي، بموافاتها برأيه، في أقرب الآجال، حول جواب شركة "سيتي باص" عن مقترح الوزارة المتعلق بالتسوية الودية للنزاع القائم بينهما.
واقترحت الشركة المعنية في جوابها عن مقترح الوزارة في الموضوع الحفاظ على نفس مدة العقد، ووضع 205 حافلات في الخدمة و22 حافلة احتياطية، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 178 مليون درهم؛ وذلك مقابل استفادتها من دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي المشار إليه في ميزانية الاستثمار.