النقل الحضري بفاس.. المحكمة الإدارية تلغي قرار تغريم شركة "سيتي باص" ب173 مليار

تطورات مثيرة في قضية الأزمة التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي وتحالفه الرباعي، وبين شركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري للمدينة.
المصادر قالت إن المحكمة الإدارية بالرباط قررت الإيقاف المؤقت للغرامات المالية التي فرضها عمدة المدينة على الشركة بمبرر عدم التزامها بمقتضيات التدبير المفوض والتي وصلت، بحسب تصريحاته، إلى حوالي 173 مليار سنتيم، وذلك للفترة ما بين فبراير وبداية مارس الماضي. المصادر أشارت إلى أن المحكمة اعتبرت في قرارها بأن قرار التغريم الذي اعتمده العمدة يفتقد للأساس القانوني.
وأشهر العمدة البقالي في وجه الشركة مضمون تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، وهو تقرير يشير إلى أنه رصد اختلالات في تدبير الأسطول وفي التأمين وفي التصريح بالمستخدمين، وفي بطائق انخراط الطلبة. ودعا إلى تجديد الأسطول الذي اعتبر بأنه متهالك، وحمل المسؤولية في هذه الاختلالات للشركة. في حين ردت هذه الأخيرة، في أكثر من مناسبة، بأن الأمر يتعلق بتصريحات مضللة غرضها خدمة أجندات غير واضحة.
وأشهرت، من جانبها، معطيات تخص عدم التزام الجماعة بدفتر التحملات منذ دخول التدبير المفوض حيز التنفيذ في سنة 2012، ما كبدها خسائر مالية ضخمة، وجعلها في وضعية مالية صعبة.
وفي خضم هذه التوتر، لجأت الشركة إلى وزارة الداخلية، مطالبة بتفعيل التحكيم، وقدمت مقترحات للخروج من الأزمة، ومنها الحفاظ على نفس مدة العقد، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منه مبلغ 375.5 مليون درهم مخصص للاستثمار في الأسطول المقترح.
كما اقترحت الشركة وضع 205 حافلة في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، على أن تستفيد من دعم الاستثمار من لدن وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي قررت تخصيصه لهذا الغرض، أي 189 مليون درهم.
والتزمت الشركة على أن تقتني الحافلات الجديدة في أجل محدد في 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق. ولتدبير المرحلة الانتقالية، عبرت الشركة عن التزامها باقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
ولم يحسم العمدة البقالي في شأن هذه المقترحات، لكنه قال إنه يرحب بدعم وزارة الداخلية، ولن يتراجع عن مسطرة التغريم، بينما اعتبر كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، وهما من مكونات التحالف الرباعي الذي يقودها "الأحرار" بالمدينة، بأن مقترحات الشركة "جادة" و"واقعية".