بعد "الاستقلال" و"البام".. الحركة الشعبية راسلات عمدة فاس البقالي على مسطرة التحكيم اللي دارتها الداخلية لحل أزمة النقل فالمدينة – وثيقة

راسلت الحركة الشعبية بمدينة فاس رئيس المجلس الجماعي، عبد السلام البقالي، حول إتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية بين الجماعة شركة "سيتي باص" بخصوص مقتضيات عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات الذي يجمع الطرفين.
وبعد فريقي "الاستقلال" و"البام" فمجلس جماعة فاس، رحبت الحركة الشعبية هي الأخرى بالمقترحات التي قدمتها الداخلية لإنهاء أزمة النقل الحضري بالمدينة، واعتبرتها واقية وجادة، ويمكن أن تضمن استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف، وذلك مقابل استفادتها من عدم الاستثمار من لدى السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي جاء في ميزانية الاستثمار.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت وضع حدا لأزمة النقل الحضري التي عاشتها مدينة فاس، في الآونة الأخيرة، بسبب رفض العمدة عبد السلام البقالي وبعض المقربين منه استمرار شركة "سيتي باص" في تدبير هذا القطاع الحيوي، ومحاولة جلب شركة أخرى عليها الصداع فعدد من المدن الأخرى.
وأشرفت الداخلية على مسطرة التحكيم في هذا الملف بهدف إيجاد الحلول الودية للنزاعات القائمة بين الجماعة والشركة بخصوص تنفيذ بعض مقتضيات عقد التدبير المفوض لمرفق النقل بواسطة الحافلات.
واقترحت "أم الوزارات" الحفاظ على نفس مدة العقد، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصص للاستثمار في الأسطول المقترح.
كما تم اقتراح وضع 205 حافلة في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، مقابل استفادة المفوض إليه دعم الاستثمار من لدة السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لميزانية الاستثمار، أي 189 مليون درهم.
وأوصت الداخلية باقتناء الحافلات الجديدة داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق، مع الإشارة أن شركة "سيتي باص" قررت التكلف بتدبير المرحلة الانتقالية عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي، مما يشكل استثمارا إضافيا يبلغ 20 مليون درهم، وذلك في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
ودعت الداخلية رئيس المجلس الجماعي إلى تقديم رأيه في أقرب الآجال من أجل تأمين استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف، وحتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات المناسبة.