قال عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، اليوم الخميس، في كلمة له في أشغال دورة ماي العادية للمجلس الجماعي، إن الغرامات المالية التي سجلتها الجماعة على شركة "سيتي باص" والتي تدبير المفوض للنقل الحضري قد وصلت إلى 173 مليار سنتيم. وذكر بأن مسطرة التحكيم التي ترعاها وزارة الداخلية لا علاقة لها بالإجراءات التي تم اتخاذها في حق الشركة والتي يتهمها العمدة البقالي بعدم تطبيق مقتضيات دفتر التحملات. وذهب العمدة البقالي بأن الشركة ملزمة بأداء هذه الغرامات، بالنظر إلى ما سجل عليها من نقص في الأسطول. وذكر بأن الشركة قبلت مقترحات تجديد الأسطول في مقترحاتها التي قدمتها للجنة التحكيم. وبخصوص الدعم، قال إنه سيتم قبوله والحصول عليه لأنه في مصلحة المدينة. ومن المرتقب أن يرد على لجنة التحكيم. لكن العمدة البقالي تحدث بأنه سيرد على اللجنة بسرد تفاصيل المشاكل المطروحة، وذلك بناء على تقرير سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أعده حول التدبير المفوض للقطاع. واقترحت الشركة، حسب مراسلة لوالي الجهة موجهة إلى العمدة البقالي، الحفاظ على نفس مدة العقد، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصصة للاستثمار في الأسطول المقترح. كما اقترحت وضع 205 حافلة في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، على أن تستفيد من دعم الاستثمار من لدن وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي قررت تخصيصه لهذا الغرض، وهو ما يعني أن تمنح لها الوزارة الوصية 189 مليون درهم. والتزمت أيضا باقتناء الحافلات الجديدة، لكن داخل أجل محدد في 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق. وقررت الالتزام باقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي في إطار تدابير تهم المرحلة الانتقالية. واعتبرت الشركة بأن ذلك يشكل استثمارا إضافيا يبلغ 20 مليون درهم. وأكدت على أن هذا الالتزام سيتم تنفيذه في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
