أفاد مكتب الصرف بأن الواردات برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بلغت 230 مليار درهم، مقابل 166 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل نسبة نمو ب37.8 في المائة. ووفق الإحصائيات الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف فقد حققت صادرات المملكة في الفترة نفسها 139 مليار درهم، مقابل 103 مليارات درهم، بزيادة ناهزت 34.2 في المائة. ونتيجة لتطور الواردات والصادرات، وصل العجز التجاري للبلاد إلى حوالي 91 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم قبل سنة، أي بنسبة تفاقم تقدر ب43.6 في المائة. ارتفاع الواردات هم تقريباً جميع المنتجات، على رأسها المحروقات، إذ زادت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف، لتصل إلى 43.7 مليار درهم، مقابل 20 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع حجم واردات الغاز والوقود وتضاعف أسعارها. وزادت واردات المغرب من الأمونياك المستعمل من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة كبيرة، إذ كلفت حوالي 7.4 مليارات درهم في نهاية أبريل، مقابل 1.5 مليار درهم في أبريل 2021. المواد الخام سجلت هي الأخرى ارتفاعاً ناهزت نسبته 72.6 في المائة، وكان ذلك بالأساس نتيجة ارتفاع مشتريات الكبريت الخام والمكرر لتصل إلى 6 مليارات درهم، مقابل 2 مليار درهم قبل سنة. وتفيد المعطيات بأن واردات المنتجات الغذائية سجلت ارتفاعاً بنحو 25.4 في المائة. وسجل في هذا الصدد ارتفاع كبير في مشتريات الشعير التي كلفت 2.2 مليار درهم، مقابل 263 مليون درهم فقط في نهاية أبريل 2021. وعلى مستوى واردات القمح، سجلت كلفتها ارتفاعاً بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 8 مليارات درهم. ورغم تراجع الكمية المستوردة ب16.4 في المائة إلا أن الكلفة كانت مرتفعة نتيجة غلاء الأسعار التي نمت ب38.8 في المائة. صادرات الفوسفاط في القمة مبيعات الفوسفاط مازالت تستفيد من الظرفية العالمية، إذ بلغت في نهاية أبريل 36 مليار درهم، مقابل 18 مليار درهم السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيمائية التي بلغت أسعارها 7541 درهماً للطن في نهاية أبريل المنصرم مقابل 3241 درهماً للطن قبل سنة. وزادت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 15.4 في المائة، لتحقق 32.8 مليار درهم مقابل 28.4 مليار درهم قبل سنة. ونتيجة للتطور الكبير والاستثنائي لمبيعات الفوسفاط والصناعة الغذائية، نزل قطاع السيارات إلى المرتبة الثالثة من حيث الصادرات، إذ سجلت مبيعاته خلال أربعة أشهر 31.9 مليار درهم، مقابل 28.3 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2021. استقرار تحويلات الجالية تشير معطيات مكتب الصرف إلى أن تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج استقرت في نهاية أبريل في حدود 30 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تناهز 5.3 في المائة. ويبقى الرقم المسجل خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 مرتفعاً مقارنة بسنوات 2020 و2019 و2018 التي كانت لا تتجاوز فيها تحويلات الجالية في متوسط 20 مليار درهم.
