فاتورة الطاقة والغذاء عمقت العجز التجاري للبلاد

عمقت الفاتورة الطاقية للمغرب التي ارتفعت خلال 2018 بأكثر من 12.7 مليار درهم (ما يعادل 31.5 في المائة من إجمالي ارتفاع الواردات) من تفاقم العجز التجاري للبلاد، بعدما فاقت نهاية دجنبر الماضي 82.3 مليار درهم عوض 69.5 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 مسجلة بذلك زيادة معدلها 18.4 في المائة على أساس سنوي، وهو ما تسبب في ارتفاع العجز التجاري بنسبة 8 في المائة ليصل إلى حوالي 204.5 مليار درهم متم دجنبر 2018، مقابل 189.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول، قفزت ب 20.4 في المائة، حيث انتقلت من 34.2 مليار درهم في دجنبر 2017 إلى 41.2 مليار درهم في دجنبر 2018 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت والمحروقات وباقي أنواع الوقود بنحو 43.7 في في المائة لتصل إلى 8,6 مليار درهم عوض 6 مليار درهم بين الفترتين.
وأفادت الإحصائيات بأن الفاتورة الغذائية بدورها ارتفعت بمعدل 7 في المائة، حيث كلفت إلى متم دجنبر 2018 أزيد من 45.5 مليار درهم عوض 42.5 مليار درهم خلال نفس التاريخ من 2017 وقد ارتفعت واردات الحبوب لتلامس 9.1 مليار درهم خلال العام الماضي عوض 8,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة معدلها 9.4 في المائة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر دجنبر 2018، أن الواردات الإجمالية للبلاد قفزت بحوالي 41 مليار درهم لتستقر عند حدود 478 مليار درهم خلال العام الماضي عوض 438 مليار درهم في 2017، بارتفاع قدره 9.3 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 10.2 في المائة لتبلغ 274.2 مليار درهم عوض 248.8 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57,3 في المائة، خلال 2018، مقابل 57,3 في المائة في السنة السابقة.
أما الصادرات فقد شهدت دينامية لابأس بها خلال العام الماضي ، خصوصا على مستوى مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (+7.5 مليار درهم) ، وقطاع السيارات (+6.3 مليار درهم) ، منتجات "الزراعة والأغذية الزراعية" (+3،7 مليار درهم) ،قطاع صناعة الطيران (+ 1.7 مليار درهم) وقطاع النسيج والجلد (+ 1.6 مليار درهم) وقد ساهمت هذه القطاعات مجتمعة ب 81.7 في المائة من إجمالي معدل الزيادة في الصادرات.
و أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، سجلت ارتفاعا ب28.6 في المائة عند متم شهر دجنبر 2018، لتناهز بذلك قيمة 33.5 مليار درهم، مقابل 26 مليار درهم في السنة السابقة.
وعزا المكتب هذه النتيجة إلى ارتفاع العائدات (زائد 11.6 مليار درهم) بشكل يفوق النفقات (زائد 4.1 مليار درهم). وفي المقابل، تراجع تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، حسب المكتب، ليستقر عند نسبة 44.5 في المائة في متم شهر نونبر 2018، بمبلغ 5.184 مليار درهم مقابل 9.342 مليار درهم في السنة السابقة، نتيجة انخفاض الاستثمارات المغربية المباشرة المنجزة بالخارج (ناقص 40.1 في المائة) بشكل يفوق انخفاض نفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج (ناقص 18.2 في المائة). وأشارت المذكرة أيضا إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1.7 في المائة، منتقلة من 65.9 مليار درهم في عام 2017 إلى 64.8 مليار درهم سنة 2018.