المحاصيل الجيدة مكنت المغرب من اقتصاد 180 مليار سنتيم في فاتورة استيراد القمح

صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية تعادل صادرات السيارات وتتفوق على مبيعات الفوسفاط
ساهم الموسم الفلاحي الجيد وتحسن محاصيل الحبوب في التخفيف من عبء الفاتورة الغذائية التي سجلت في غشت الماضي تراجعا بواقع 119 مليون درهم، حيث أكدت بيانات مكتب الصرف أن واردات المغرب من الحبوب تراجعت بأكثر من 1.8 مليار درهم ولم تكلف سوى 6.4 مليار درهم بدل 8.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 22.2 في المائة . إلى ذلك، تراجعت واردات البلاد من الشعير بأزيد من 63.6 في المائة بعدما تقلصت فاتورتها بحوالي 856 مليون درهم ، منتقلة من 1.3 مليار درهم إلى 489 مليون درهم فقط .
وبفضل تحسن مؤشرات الموسم الفلاحي الماضي سجلت صادرات المغرب من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية تطورا بمعدل 9 في المائة إذ انتقلت من 31.5 مليار درهم إلى أكثر من 34.3 مليار درهم لتوازي من حيث القيمة صادرات السيارات التي استقرت في حدود 35.5 مليار درهم ، وتتفوق على صادرات الفوسفاط والنسيج وصناعات الطيران والالكترونيك..
في المقابل ، ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب 10.4 ملايير درهم بعدما ناهزت في نهاية غشت الماضي 45 مليار درهم عوض 34 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة معدلها 30.2 في المائة.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 37 في المائة حيث انتقلت من 16 مليار درهم في غشت 2016 إلى 22 مليار درهم في يوليوز 2017 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 26 في المائة لتصل إلى 9 ملايير درهم عوض 7.1 مليار درهم بين الفترتين.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت الشهور السبعة الأولى من 2017 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب14.8 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب9.9مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري ب4.9 مليار درهم إضافية .
وإلى حدود غشت الماضي كلفت مشتريات المغرب من الخارج قرابة 285 مليار درهم بدل 270 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي في حين لم تتجاوز صادرات البلاد 157.6 مليار درهم ، ما جعل العجز التجاري يرتفع فوق عتبة 127.2 مليار درهم.
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 66.4 مليار درهم بدل 64.1 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية غشت 2017 ما يقارب 11 مليار درهم بزيادة تفوق 4.4 في المائة عن مستواها في غشت 2016، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من الأجهزة الكهربائية المنزلية (ثلاجات الات الغسيل وغيرها) المستوردة بنسبة 17.3في المائة لتكلف 1.6مليار درهم .
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات استقرارا في حدود 0.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 . محققة مبيعات خارجية تناهز 35.5 مليار درهم فيما جاءت صادرات الفلاحة في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 9 في المائة لتصل إلى 34.4مليار درهم.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بدأت تخرج من نفق التراجع الذي دخلته منذ مدة حيث سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 8.2 في المائة وهو ما ساهم في جلب أزيد من 28.5 مليار درهم.
وعلى منحنيات الارتفاع تحسنت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 27.6 في المائة لتصل الى 17.7 مليار درهم عوض 13.9مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق . أما تحويلات المغاربة المقيمين بالمهجر فقد سجلت ارتفاعا في حدود 44.1مليار درهم بدل 42.9 مليار درهم سنة من قبل.