استرجاع إقليم وادي الذهب من أيدي المحتل الإسباني

الثلاثاء 13 غشت 2013م
تحل يوم غد الأربعاء الذكرى الرابعة والثلاثين لاسترجاع إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوطن، وهي حدث وطني مجيد يشكل محطة وضاءة في مسلسل استكمال الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
وإذ يحل يوم 14 غشت من كل سنة، تطل ذكرى حدث استرجاع هذا الإقليم عبر بوابة تاريخ موثق حاضر بكامل مهابته، لتجد أن إجماع المغاربة على التعبئة المستمرة صيانة للوحدة الترابية وتثبيتا للمكاسب الوطنية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس، ما يزال في أوج حماسته وتأهبه.
وباستحضار تلك الصور الرائعة التي سجلها أبناء وادي الذهب، حينما قدموا إلى عاصمة المملكة ليجددوا البيعة للملك الحسن الثاني، تستعيد الذاكرة الجماعية فصولا مضيئة من مسيرة بطولية، أفضت إلى استكمال الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية للبلاد، بدءا باسترجاع طرفاية سنة 1958، وسيدي إيفني سنة 1969، ثم الساقية الحمراء، بفضل المسيرة الخضراء التي أبدعها الملك الراحل الحسن الثاني.
ومع هذه الإطلالة السنوية تعود بنا الذاكرة إلى يوم 14 غشت 1979 حين ألقى وفد مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي الملك الحسن الثاني، نص البيعة الخالدة معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم الدائم بوطنهم المغرب.
وما كانت هذه البيعة إلا تعبيرا صارخا من قبل وفود هذه المناطق المسترجعة عن تشبث أكيد وثابت بأهداب العرش العلوي المجيد وولاء راسخا للجالس عليه، على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وبوحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة محبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية للبلاد.
وكانت لحظة تاريخية كبرى تميزت بتفاعل القمة بالقاعدة وتأكيد الروابط الراسخة بين قائد البلاد وجانب من رعيته حين خاطب الملك الحسن الثاني تمثيلية رعاياه من هذه الربوع بقوله "إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر".
وزاد من قيمة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيامه، رحمة الله عليه، بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستتباب الأمن والأمان بالأقاليم المسترجعة.
وكان هذا الارتباط الوثيق أقوى سلاح أحبط كل مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمه الجنوبية وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على صيانتها.
وفي سياق هذه الروح، واصل الملك محمد السادس حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني موليا عنايته القصوى للأقاليم المسترجعة ورعايته الشاملة لأبنائها، تعزيزا لهذا الارتباط وللتعبئة الوطنية في مواجهة كل مؤامرات أعداء الحق المشروع للمغرب في صحرائه، مجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة حقوقه الراسخة من خلال اقتراح مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية كحل للنزاع المفتعل والتي لقيت دعما دوليا واسعا.
وقد جدد الملك في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2011 مواقف المغرب الثابتة من قضية وحدته الترابية قائلا حفظه الله "وإننا لواثقون بأن هذا التطور المؤسسي والتنموي المتميز، بإرسائه لدعائم الجهوية الموسعة، والحكامة الترابية، بكل مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليمنا الجنوبية؛ سيشكل دعما قويا لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا، وذلك من خلال تفاوض جاد، مبني على روح التوافق والواقعية، وفي إطار المنظمة الأممية، وبالتعاون مع أمينها العام، ومبعوثه الشخصي.
وإذ نؤكد أن قضية وحدتنا الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات، في سياستنا الداخلية والخارجية، فإننا ماضون في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الترابية، التي لا مجال فيها للمساومة".
وفي خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2012 جدد مواقف المغرب الثابتة من قضية وحدته الترابية، مؤكدا عزم المملكة المغربية على "الاستمرار في الانخراط بحسن نية في مسلسل المفاوضات الهادف إلى إيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية من طرف المجتمع الدولي وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية. وإن انخراط المغرب في هذا المسلسل لا يعادله إلا عزمه على التصدي بكل حزم لأي محاولة للنيل من مصالحه العليا أو للإخلال بالمعايير الجوهرية للمفاوضات".
وفي خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2013 أكد على أن المغرب "في مواجهة الموقف المتعنت للأطراف الأخرى، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل على مواصلة الدينامية، التي أطلقها على الصعيد الداخلي، والتي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق المزيد من الحكامة الاقتصادية والاجتماعية الجيدة، من خلال النموذج التنموي الجهوي، الذي يسهر على إعداده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. والذي نتطلع إلى تفعيله، بكل نجاعة والتزام. كما تتضمن هذه الدينامية، في المقام الثاني، تعزيز الحكامة الترابية والمؤسساتية، عبر الاستثمار الأمثل، للآفاق التي تتيحها الجهوية المتقدمة".
وفي هذا ما يثبت أن العزم متواصل، خاصة في ظل التعبئة الداخلية المتواصلة والتعاطف الدولي المتزايد لقضية المغرب الأولى، على تثبيت المكتسبات الوطنية ومواجهة كل التحديات حفاظا على الوحدة والسيادة الترابية ومواصلة لبناء الأوراش الكبرى وخدمة للتنمية المستدامة وتأسيسا للتنمية البشرية التي تعتبر اللحمة الأساس لبناء دولة الحق والمؤسسات.