المركز المغربي للإعلام الرقمي يعقد جمعه التأسيسي ويقول رأيه في عدد من القضايا الوطنية المتعلقة بالإعلام

هوية بريس – عبد الله المصمودي
توصلت "هوية بريس" من المكتب التنفيذي للمركز المغربي للإعلام الرقمي، بنسخة من بيان الجمع التأسيسي للمركز، والصادر بتاريخ السبت 15 شتنبر 2018؛ وهذا نصه الكامل:
"تحت شعار "من أجل الحفاظ على مكتسبات الإعلام الرقمي"، عقد "المركز المغربي للإعلام الرقمي" جمعه العام التأسيسي بمقر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، يوم السبت 05 محرم 1440، الموافق ل 15 شتنبر 2018، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير.
وأسفرت عملية انتخاب المكتب التنفيذي عن التشكيلة الآتية:
الرئيس: عبد الله أفتات، نائبه: عبد الواحد الحرشي الوهابي العلمي،
– الكاتب العام: عبد المغيث مرون، نائب الكاتب العام: يوسف اللغميش.
– أمين المال: أحمد الزوجال، نائبه: محمد الحراق،
– إسماعيل بنيعقوبي مستشار.
ويأتي تأسيس "المركز المغربي للإعلام الرقمي" في سياق ما تعرفه الساحة الإعلامية الوطنية، والرقمية على الخصوص من تراجع على مستوى حرية التعبير، وذلك بعد إقرار مدونة جديدة للصحافة والنشر ضمت أيضا ولأول مرة قانون خاص بالصحافة الرقمية، التي جاءت لتحاصر بشكل قانوني ما تبقى من الحرية التي كانت تميز الإعلام الرقمي خاصة في الفترة (2011 2013)، وذلك في تناغم تام مع ما يعرفه المغرب من ردة على مجموعة من المستويات.
ووقف الجمع العام طويلا، عند المستجدات المتسارعة التي تحفل بها الساحة، وما رافقها من التضييق على الإعلاميين والصحفيين، وصلت حد الاعتقال، كما حدث مع حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين.. وسجل بمرارة كبيرة إخلاء الساحة من مجموعة من المواقع الرقمية المهنية، مقابل العودة القوية لمواقع "التشهير" التي تجاوزت كل الحدود، وتحدت كل الأعراف والأخلاق المهنية، وذلك كنتيجة أولية سلبية لمرور سنة على تطبيق مدونة الصحافة الجديدة.
الجمع لم تفته التصريحات التي أدلى بها السيد عبد الله البقالي عضو لجنة بطاقة الصحافة، التي قال فيها إن نسبة مهمة من لائحة الحاصلين على بطاقة الصحافة لم تقدم ملفاتهم أو نوقشت في اجتماعات اللجنة، ليضاف بذلك إلى تصريح آخر أخطر منه، سبق وأن صرح به السيد البقالي في برنامج "مباشرة معكم"، من كون بستاني يشتغل بالقناة الثانية يتوفر على بطاقة الصحافة التي تمنحها وزارة الاتصال، وهو ما يجعلنا نتساءل عن المعايير المعتمدة في منح هذه البطاقة، خاصة وأن مجموعة من الصحفيين المزاولين لا زالوا لحد الآن لم يتوصلوا بها رغم محاولاتهم المتعددة واستفاء ملفاتهم للشروط المنصوص عليها.
المركز المغربي للإعلام الرقمي يسجل أيضا بأسف كبير، تراجع حرية التعبير داخل الفضاء الرقمي، وابتعاد المواقع الرقمية عن تناول المواضيع الجادة والتي من المفروض أن تعطي دفعة للنقاش العام، ويظهر من خلال إلقاء نظرة متأملة في الساحة، أن جزء من الإعلام الرقمي المغربي أصبح كأداة لنشر "التفاهة" عوض نشر القيم، وما يتبعها من الاقتراب من المواضيع الحقيقية التي تهم المواطن، كما أن الإعلام الرقمي في عمومه بعيد كل البعد عن مساءلة الفاعل الحقيقي حسب الوثيقة الأساسية للبلاد، والاكتفاء فقط بمراقبة ومتابعة السلطات الثانوية المنتخبة منها على الخصوص .
بشكل مؤلم، يتابع المركز المغربي للإعلام الرقمي استمرار الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين، حيث تبين حسب ما يعرضه الدفاع خلال أطوار المحاكمة أن الملف ليس بالشكل الذي قدم لأول مرة، و المركز لا يرى أي سبب لاستمرار اعتقال بوعشرين، ويعتبر أن اعتقاله جاء في سياق إقليمي ووطني لترتيب الساحة على المقاس، وفي سياق ما بعد الربيع الديمقراطي، حيث التراجع على العديد من المكتسبات منها أساسا الحرية التي ميزت مرحلة (2011 2013) وكان الإعلام الرقمي مسرحا وقائدا لها.
ويسجل المركز بأسف الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، ويؤكد أن اعتقاله جاء في سياق محاولة اسكاته وإخراسه كصوت أزعج جهات معينة، ورفضه الدخول تحت المظلة، وتشبثه التطرق إلى المواضيع الحقيقية، كما أن المركز يعتبر أن تعبير المهداوي عن رأيه بوضوح في ملف الحراك الذي شهدته منطقة الريف وانحيازه إلى جاب المحتجين السلميين كان من دواعي الاعتقال.
ويتابع المركز بتذمر كبير المآل والمأزق الذي وصل إليه المجلس الوطني للصحافة، ويعتبر أن المدخل لم يكن صحيحا منذ البداية، خاصة وأن القانون المنظم لهذه المؤسسة جاء بنفس اقصائي خاصة على مستوى الإعلام الرقمي عندما اشترط 15 سنة من الممارسة للترشح لعضويته، وهو الشرط الذي لا يتوفر في الغالبية الساحقة من الممارسين بهذا الصنف الإعلامي، كما أن قضية "النقابة الأكثر تمثيلة"، ساهمت في توسيع دائرة المقصيين، هذا فضلا عن ظروف الانتخابات وما رافقها من خروقات وتجاوزات لم تكن في مستوى تطلعات العديد من الصحفيين، المتتبعين للشأن الإعلامي.
وعلى ضوء ما سبق تسجيله، خلص المركز المغربي للإعلام الرقمي إلى ما يلي:
دعوته السلطات إلى الإقدام على مبادرات نوعية لإحداث إنفراج في الاحتقان الذي تعيشه الساحة الإعلامية، ومنها على الخصوص السراح الفوري للصحفيين والمدونين المعتقلين، ويؤكد على أن أي خطوة مهما أعتبرت هامة، تبقى ناقصة إن لم تتضمن إطلاق سراح الصحفيين والمدونين.
استنكاره استمرار "مواقع الشهير" في نهجها المعتمد على السب والشتم واقتحام الحياة الخاصة للأفراد، رغم دخول مدونة الصحافة والنشر الجديدة حيز التطبيق، ودعوته السلطات المعنية إلى إعمال القانون، في أفق إيجاد الصيغة المناسبة للتعامل مع هذه المواقع المحسوبة على الإعلام، والتي أثرت بشكل واضح على صورة الإعلام الوطني الذي راكم الكثير.
يعبر عن تضامنه المطلق مع المواقع الرقمية المهنية التي لم تستطع حتى الآن ملاءمة وضعيتها، ويدعو الحكومة إلى العمل على تعديل الشروط المؤسسة للصحيفة الرقمية، خاصة في الشق المتعلق بشروط إعطاء بطاقة الصحافة، التي أصبحت في متناول البعض، دون البعض الآخر، ويطالب الجهات المعنية بالتوقف عن اعتماد بطاقة وزارة الاتصال ضمن الشروط المعتمدة في إنشاء موقع رقمي، كما يطالب وزارة الاتصال بالتوقف الفوري عن إعطاء بطاقة الصحافة إلى حين خروج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، ما دام عدم وجود وضوح على هذا المستوى، كما أنه منطقيا ليس من حق السلطات التدخل في شؤون الجسم الصحفي، وتحديد من له الحق في ممارسة الصحافة، ومن ليس له الحق، وفي هذا الصدد يطالب المركز بفتح تحقيق عاجل في التصريحات التي أكد فيها نقيب الصحفيين وجود خروقات بشأن لائحة الصحفيين الممنوح لهم بطاقة وزارة الاتصال، خاصة الأسماء التي منحت لهم بطاقة الصحافة دون المرور عبر لجنة البطاقة.
تأكيده على أن بعض التعريفات التي جاءت في "مدونة الصحافة والنشر" تحتاج إلى إعادة النقاش بشأنها، من قبيل تعريف الصحفي، والمهنية، على اعتبار أن المهنية ليست هي الحصول على بطاقة وزير الاتصال، فكم من موقع رقمي حاصل على البطاقة، مضمونه بعيد عن المهنية وأخلاق الصحافة، بالمقابل نجد مواقع اختفت بفعل القانون الجديد، لكنها تميزت بمهنية عالية، من جهة أخرى أن تكون الصحافة المصدر الوحيد للرزق، فالأمر قد يفقد الصحفي والمؤسسات الإعلامية الحرية في تناول المواضيع وممارسة الصحافة، وهي مناسبة يطالب من خلالها المركز بإعادة فتح النقاش من جديد حول مدونة الصحافة والنشر، وينظر إلى النافذة التي فتحت على القانون الجنائي بنوع من القلق.
ينوه ب"الاجتهاد" الذي اعتمده نائب وكيل الملك ، بالمحكمة الابتدائية بطنجة المكلف بالإعلام، في قضية ملاءمة المواقع الرقمية مع المدونة الجديدة، ويطالب بتعميمه وطنيا لحل إشكالية "الملاءمة" في أفق حذف شرط توفر "بطاقة وزارة الاتصال" في مدير النشر، ويعبر عن قلقه واستغرابه من حصر هذا "الاجتهاد" في مواقع رقمية محددة بمدينة طنجة لم تتجاوز 3 مواقع.
طنجة في: الأحد 06 محرم 1440ه الموافق ل16 شتنبر 2018
عن المكتب التنفيذي
رئيس المركز: عبد الله أفتات".