حمى الملاءمة تقض مضجع مدراء المواقع الالكترونية وبعضهم يعلن التوقف عن النشر وفقا لمقتضيات القانون الجديد للصحافة توصل بعض مدراء المواقع الالكترونية بدعوات من النيابة العامة تطالبهم بضرورة ” الملاءمة القانونية للصحف الورقية و الرقمية مع مستجدات مدونة الصحافة و النشر ” الجديدة..، وحددت تاريخ 15 غشت من السنة الجارية كآخر أجل لتسوية أوضاعهم. القانون الجديد نزل على بعض مدراء المواقع الالكترونية على الخصوص كالصاعقة، فهو لم يراع الأقدمية في المهنة، ولا التجربة والخبرة، ولا الوصل النهائي الذي يتوفر عليه الموقع أو الصحيفة الورقية والذي يعتبر بمثابة ترخيص بالنشر تسلمه النيابة العامة التي تقع وسيلة الاعلام في ترابها، بل وضع ضمن بنوده: ان يكون مدير النشر حاصلا على شهادة من مستوى الاجازة على الاقل، او شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص، او دبلوم معترف بمعادلته لها ، وفي بند آخر أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، وهناك بنود اخرى مرتبطة بالجنسية والاقامة ونظافة السجل العدلي وغيره.. هذه الشروط التي أتى بها القانون الجديد قلما تتوفر في مدراء المواقع، فإذا كان بعضهم يتوفر على شهادة الإجازة، فقد تعوزه البطاقة المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال وتتجدد مرة كل سنة، وقد يتوفر البعض على هذه الأخيرة، ولكن لا يتوفر على شهادة الإجازة أو دبلوم صحافة يعادلها، ومن تم فالشروط المطلوبة في مدير النشر غير متوفرة للجميع، وبالتالي فإنهم اصبحوا مخيرين بين تسليم الموقع او الجريدة الورقية إلى من تتوفر فيه تلك الشروط على طبق من ذهب والخروج بخفي حنين، أو الانسحاب من الساحة الاعلامية و دفن مواقعهم وجرائدهم في التراب، والترحم على زمن كانت بوابة الصحافة فيه مشرعة، وولوجها متاحا للعموم،وحرية التعبير فيها بدون قيد ولا شرط، ولا تبعات، أو الاستمرار في الكتابة والنشر، وتحمل تبعات ذلك من غرامات ثقيلة تعد بالألف والألفين درهم، مما يدفع لا محالة الجهات المعنية الى الاستنجاد بوزارة الداخلية لحجب المواقع غير المتوفرة على الشروط المطلوبة، و بوزارة العدل لزجر المخالفين لمقتضيات القانون الجديد ، وكلها اجراءات اعتبرت بمثابة سيف دومقليس الذي يثبت فوق رؤوس الاعلاميين والصحفيين الالكترونية بصفة خاصة من اجل التوقف عن النشر. والحد من الانتشار المهول للمواقع الرقمية والجرائد الورقية. واعتبر معظم مدراء المواقع الالكترونية صرامة القيود التي كبل بها القانون الصحافة الإلكترونية تدخل في إطار تقييد حرية التعبير، وإقصاء المئات من المواقع بعد أن أصبحت منافسا شرسا للصحف التقليدية، ومصدرا مهما للخبر ولتقريب المعلومة وما تتميز به من تقنيات حديثة كالصورة والفيديو وفتح قنوات التواصل والحوار مع القارئ من خلال التعاليق والتفاعل مع الاحداث والرسائل متعددة الاشكال التي نجحت الصحافة الالكترونية في إيصالها إلى الرأي العام، وبسرعة يستحيل على الصحافة التقليدية ان تجاريها فيها .مع الاخذ بالاعتبار ظروف الاشتغال والامكانيات المادية والبشرية والمتاريس المصطنعة التي تحول دون ولوج الصحفي الالكتروني الى المعلومة ، إلى جانب الخلط الحاصل لذى العامة، والذي صعب عليها الفرز بين الصحافة الملتزمة بأخلاقية المهنة، المتمكنة من الاجناس الصحفية،المواطنة، وتلك التي تضرب الأخماس في الأسداس، وتجعل من الصحافة مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للابتزاز والتشهير ونشر الاشاعة. التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام، المنبثقة عن لقاء مدراء النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية حول قانون الصحافة والنشر الجديد وضعت نصب اعبينها كافة الاكراهات المطروحة، واخذت على عاتقها الدفاع عن مصالح هذه الشريحة، وقد اثمرت الخطوات النضالية الاولى عن تفهم وزارة الثقافة و الاتصال للقلق الحاصل في الجسم الصحفي ووعدت بالعمل على تمديد آجال الملاءمة مع قانون الصحافة، وأن تستجيب للمطالب المشروعة التي يمكن أن يتم التوافق عليها في إطار الحوار واستجابة باقي المتدخلين واقتناعهم بتعديل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر التي تتعارض مع قيم ومبادئ حرية الصحافة والتعبير والرأي. ويلاحظ أن بعض مدراء المواقع الألكترونية لم يقتنعوا بهذه الخطوة، واعتبروا أن التمديد الذي وعد به محمد الاعرج وزير الثقافة و الاتصال المغربي يبقى دون جدوى في غياب مرسوم وزاري رسمي، و قرر بعضهم التوقف عن النشر وفقا لمقتضيات قانون الصحافة الجديد، إلى غاية ما تتضح الأمور . في حين عبر الكثير عن الصمود في وجه الاعاصير، والدفاع عن حقهم المشروع بكل الوسائل المتاحة،ليبقى مستقبل الصحافة غامضا ، تتجاذبه مختلف أطراف وتحكمه عدة مصالح، و تلفه علامات استفهام !!؟؟.
