لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟

تفوّق الرئيس التونسي قايد السبسي على كل المتنورين، وكان صريحا وواضحا في مرجعيته: "ملناش دعوة بحكاية القرآن والدين" وأكد على أن تونس دولة مدنية يحكمها الدستور ولا دخل لأي سلطة أخرى في التشريع، وأن الإرادة هي إرادة الشعب وليست "إرادة أخرى".
هنا يفترض أن يبدأ النقاش الحقيقي: من يحكم؟ الله أم الإنسان؟ شريعة الله أم قوانين البشر؟
وكل محاولة لتجاوز هذه الإشكالية هي قفز على معضلة فلسفية وجودية وترقيع للواقع بأجوبة عشوائية!
أما دعاوى المساواة فهي مجرد واجهة للصراع الحقيقي.
هل المساواة ممكنة في المواريث؟
إن المنظومات القانونية الغربية التي تقدم نموذجا للمساواة لا تساوي بين الذكور والإناث ولا بين مختلف الفروع والأصول، لأن مجرد اعتماد الوصية للتوارث يعدم المساواة، ويعطي الحق للشخص في أن يقسم تركته كيف يشاء سواء أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين أو العكس أو حرمهم جميعا!
إضافة إلى أن المساواة لا يفترض أن تناقش فقط بين من لهم نفس القرابة، بل يجب أن تشمل جميع الأقارب، فأين المساواة في إسقاط حق الأخ في الإرث لمجرد أن أخاه متزوج كما تفعل كثير من الدول الغربية؟
لاحظ جيدا أن هذه الفكرة متسقة مع كون المال ملكا للإنسان يتصرف فيه كيف يشاء بعيدا عن أي سلطة غير بشرية...
بل يمكنك باستعمال الوصية أن تقسم التركة ظاهريا وفق الشريعة!
أين الفرق إذن؟
الفرق جوهري عميق ... في الشريعة تعطي الذكر مثل حظ الانثيين لأن الله أمر بذلك، وفي القانون الوضعي تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لأن الإنسان حكم بذلك ... ويمكنك بالقانون الوضعي أن تحرم الكافر من الإرث والأبناء غير الشرعيين وغير ذلك مما لو فعلته باسم الشريعة لهاجوا عليك بدعاوى الحقوق!
الفرق إذن إلى من المرجع؟ إلى الوحي أم إلى رغبات البشر؟!
– راجع هذا الخبر –
يحتج العلمانيون على التعصيب في الإرث ويقدمون حججا وشكاوى ومآسي، لا علاقة لها بالإرث أصلا...
بنت تكدّ وتعمل لتبني بيتا وبعد وفاة والدها يأتي عمُّها الشرير ليرث معها ... تأمل كيف يعتبرونه عما مع أنه في الحقيقة أخ المتوفى!
ارحمونا من هذه السخافات! إنْ بَنَت البيت من مالها فهو لها شرعا ولا يمكن لأحد أن يرثه! أما كيف ستثبت أنه لها فهذه مشكلة قوانينكم الوضعية المعقدة، فلماذا تحملون الشريعة أوزارها؟!
لماذا يرث الأخ مع البنات؟ لماذا يرث العم مع البنات؟
هل يرفض العلمانيون أن يشارك أحد بنات الهالك في التركة، هل يريدون أن تختص البنات بالتركة وحدهن؟
الجواب: لا!
في قوانينهم التي يمجدونها تدخل الدولة طرفا أساسيا في التركة وقد تلتهم نصفها أو أربعة أخماسها في بعض الحالات! وتأخذ الدولة نصيبها أولا ولا يسمح بالقسمة قبل ذلك!
ما الفرق إذن؟
العلمانيون لا يرفضون تقليص حصة البنات، بل مشكلتهم مع: من يفعل ذلك؟ الله أم الإنسان؟
يرفضون أن يرث الأخ مع البنت ولا مشكلة عندهم أن ترث الدولة مع البنات! بل ذلك منسجم تماما مع نظرياتهم الاقتصادية.
إن أي امرأة سوية تدرك أنه من الأفضل لها أن يرث معها الأخ أو العم بدلا من أن تستولي الدولة على ما ليس لها، هذا الاستيلاء الذي يصدق عليه قول الله تعالى عند حكمه في المواريث: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}
فهل تستوي شريعة تجعل لمال الهالك حرمة وتختص به أقارب الهالك وتأمر بالإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين مع قوانين تتسلط بالقوة على أموال الناس!
ولو سلمنا بإمكانية المساواة فلماذا لا يوجد قانون واحد يمكن اللجوء إليه؟ فكل دولة في أوروبا لها قانون خاص، بل بعض الدول تعتمد قوانين مختلفة حسب المناطق والتقاليد المتوارثة! والأمريكيون يجعلون لكل ولاية قانونا ولكل مذهب كنسي قانونا!
أي هذه القوانين يمثل المساواة المطلوبة؟ وهل هذه المساواة ستشمل الآباء والأبناء والإخوة؟
وأخيرا: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب: لأن الله قد قضى بذلك ولم يتركه لأحد من البشر ...
فإن كان الماركسيون يدعون لإلغاء التوارث من أصله وفقا لما سطره رأسهم ماركس ...
وإذا كان جون لوك يرى أن التركة حق إلهي للأبناء متوافقا مع ديانته الطبيعية... وعكسه توماس جفرسون الذي يرى التركة من حق الدولة ...
وإذا كان آدم سميث يرى ضرورة فرض ضرائب على انتقال التركات في إطار فلسفته الاقتصادية...
فما الذي يمنع المسلم من أن يؤمن بعقيدته ويطبق شريعته التي تتوافق مع تصوره العام للوجود؟!
لقد تصدى الأمريكيون وخلفهم الإنجليز لفكرة المساواة في الأجور التي أراد السوفييت إدراجها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... لماذا؟
ببساطة لأنها لا تناسب منظومتهم الرأسمالية، نقطة إلى السطر ...
لاحظ أن الأمر هنا يتعلق بأجور تؤخذ بالكد والجهد وليس بإرث يستحقه طفل رضيع لم يبذل فيه جهدا!
إن جعل حصة الذكر مثل حظ الأنثيين جزء من منظومة تشريعية تخضع لعقيدة إسلامية، تؤمن أولا بمرجعية الوحي وتراعي تناسب الحقوق والواجبات بين الذكور والإناث وغير ذلك مما هو معروف في الشريعة...
أما دعاوى العلمانيين فهي كما ترى ليست حرصا على نصيب الإناث، بل هي مجرد إعلان للتمرد على نصوص الوحي والتفاف على حكم الشريعة.
اختصارا: إنهم يحاولون تأليه الإنسان، وفي رواية يسارية -تأليه الدولة-!