متخصص يكشف عيوب وأخطاء الوثيقة المزعومة لمعاش بنكيران

هوية بريس – مصطفى الحسناوي
شكك الناشط الحقوقي والباحث في العلوم السياسية، ورئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، الدكتور عزيز إدمين، في صحة الوثيقة المثيرة للجدل والمتداولة عن معاش بنكيران، مضيفا أنها إن كانت حقا صحيحة، فإنها كارثية بكل المقاييس، لأنه يترتب عليها مخالفات قانونية فادحة.
وقال الدكتور عزيز إدمين في حديث معنا، أن مادفعه للتعليق على الوثيقة المتداولة، هو وقوع عدد من الباحثين في القانون الدستوري، في أخطاء فادحة وهم يعلقون عليها.
واستهل عزيز إدمين تدوينة فيسبوكية في هذا الشأن، بالحديث عن معلومات قانونية عبارة عن أرقام، تتعلق بالظهائر والقوانين والمراسيم، مشددا على ضروريتها وشرطيتها في مثل هذه الوثائق.
وتابع قائلا أن هذه الوثائق، لاتصبح نافذة وسارية، نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مع ذكر عدد الجريدة، وتاريخ النشر.
وتطرق الناشط الحقوقي، للفرق بين التوقيعات على الظهائر والمراسيم، مؤكدا على أن كل الظهائر، توقع من قبل الملك ، باسثناء بعض الظهائر يوقعها رئيس الحكومة بالعطف وتتعلق بظهائر تعيين الوزراء، وتعيين بعض المسوولين، في حين أن المراسيم التي يصدرها رئيس الحكومة توقع بالعطف من قبل الوزير المعني.
وبناء على هذه القواعد، ناقش الدكتور عزيز إدمين، الوثيقة المثيرة للجدل، خالصا إلى نتيجتين محتملتين، إما أن تكون الوثيقة صحيحة، وبالتالي سنكون أمام فضيحة دستورية، تؤكد أننا وسط غابة بلا قانون ولا دستور ولا مؤسسات، أو تكون غير صحيحة ونكون امام فضيحة إعلامية، تمس الأمن المؤسساتي والقانوني للبلاد.
وفيما يلي تدوينة الدكتور عزيز إدمين:
معلومات قانونية:
كل الظهائر تحمل ثلاث ارقام: رقم 1.السنة.الترتيب (مثلا 1. 19اي سنة 2019. 6اي ترتيبه)
القوانين تحمل رقمين: السنة. الترتيب
المراسيم تحمل ثلاث ارقام: رقم 2.السنة. الترتيب …
وكل هذه الوثائق غير نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفق ذكر عدد الجريدة، وتاريخ النشر..
كل الظهائر، توقع من قبل الملك ، باسثناء بعض الظهائر يوقعها رئيس الحكومة بالعطف وتتعلق بظهائر تعيين الوزراء، وتعيين بعض المسوولين.
المراسيم فقط التي يصدرها رئيس الحكومة توقع بالعطف من قبل الوزير المعني…
الوثيقة امامنا فيها احتمالين:
انها صحيحة وبالتالي فنحن، ليس امام فضيحة دستورية فقط، بل اصبحنا وسط غابة بلا قانون ولا دستور ولا مؤسسات…
انها غير صحيحة، وبالتالي ليس امام فضيحة اعلامية بل جريمة تمس الأمن الموسساتي والقانوني للبلاد…
رئيس الحكومة حسم بتمتيعه بمعاش استثنائي قدره 7 ملايين، وهو فعل يدخل ضمن منطق دولة الريع وامتياز ريعي للمستفيد …
وانما اناقش الان هذه الوثيقة فقط، والتي فيما تقتضي ليس توضيح من بنكيران او العثماني او وزير المالية، ولا حتى تحقيق برلماني الغير نافع كعدم وجوده، بل تحقيق في اعلى مستوى …
الوثيقة اسفله:
لا تحمل رقم الظهير
ولا عدد وتاريخ الجريدة الرسمية
ووقعت من قبل وزير
وكلها عيوب قانونية…
اذا انتجت اثار قانونية (مالية) فمصيبة
واذا لم تنتج اثار قانونية فمصيبتاه