ظهائر ملكية غير قابلة للتنفيذ دون توقيع رئيس الحكومة

رئيس الحكومة في الدستورالمقبل وانطلاقا من توقيعه بالعطف على الظهائر التي يمارس بها الملك اختصاصاته الدستورية، يضفي الطابع البرلماني على النظام الدستوري المغربي.
الدستور الجديد رفع مستوى جعل رئيس الحكومة مجرد وزير في حكومة جلالة الملك، إلى شريك في القرار السياسي، كيف ذلك؟
بالعودة إلى الفصل 42 من الدستور الجديد، نجده يعطي للملك الدستوري صلاحيات في اتخاذ القرار السياسي، لكن يجعل من رئيس الحكومة شريكا في اتخاذ هذه القرارات السياسية عبر التنصيص على أن الظهائر التي يمارس بها الملك مهامه يجب أن توقع بالعطف.
ويجعل الدستور في الفصل 42 من من الملك رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، وضامن الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، ووحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديموقراطي، وحقوق وحريات المواطنين المواطنات الجماعات، وعلى احترام المعاهدات الدولية للمملكة، و ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
أما رئيس الحكومة فموقع الشراكة في اتخاذ القرار السياسي إلى جانب الملك الدستوري، يظهر داخل نفس الفصل من التنصيص على توقيع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة ويحدد على سبيل الحصر الظهائر التي لا يحتاج الملك فيها توقيع رئيس الحكومة ( أنظر هذه الظهائر في المؤطر المرفق بالمقال).
لكن ماذا يعني أن رئيس الحكومة يوقع بالعطف على بعض الظهائر الملكية؟ في نظر الأستاذ محمد أشركي في رسالته «الظهير الشريف في القانون العام المغربي»، « يشير توقيع الوزير الأول بالعطف على الظهائر الملكية إلى تحمله المسؤولية السياسية عنها، وخاصة أمام البرلمان».
تحمل المسؤولية السياسية، يعتبره الأستاذ محمد أشركي : «ضرورة طبيعية مادام أن الملك ليس مسؤولا مما يقتضي ،جود شخص آخر تنتقل إليه هذه المسؤولية».
يفضل أشركي في رسالته الاعتراف للوزيرالأول من خلال صلاحياته التوقيع بالعطف على الظهائر الملكية، بأنه قد شارك في بطريقة ما في إعداد القرارات المعبر عنها في الظهير، إذ يقول : «تحمل الوزير الأول للمسؤولية السياسية عن القرارات الملكية التي يوقعها بالعطف ، تعني أنه قد شارك بطريقة ما في إعداد هذه القرارات، أو أنه قد اطلع على مسارها».
لكن ماذا لو رفض رئيس الحكومة التوقيع بالعطف على الظهائر الملكية؟ الدستور الجديد لا يقدم جوابا عن هذا السؤال؟ قد يبدو لرئيس الحكومة تطوير سلطته التنفيذية إلى هذا المستوى من خلال عدم التوقيع بالعطف على بعض الظهائر الملكية؟
لكن هذا الأمر يبدو مستحيلا في نظر الفقيه القانوني محمد أشركي، من خلال تأكيده على أن « التوقيع بالعطف لا يمكن رفضه،إلا إذا أبان الوزير الأول عن عدم استعداده لتحمل مسؤوليته السياسية، فيبادر إلى الاستقالة».
هنا كان الأستاذ أشركي يتحدث عن صلاحيات الوزير الأول في دستور 1972 التي كانت تخول الملك إقالة الحكومة والوزير الأول، وإذا طبق نفس المنطق يكون على رئيس الحكومة الاستقالة في حال عدم توقيعه بالعطف وعدم رغبته في تحمل المسؤولية السياسية.
لكن الدستور الجديد يحصر إمكانية إقالة رئيس الحكومة فقط في مجلس النواب، مما يجعل من التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة على بعض الظهائر الملكية مدخلا آخر لتقوية سلطة رئيس الحكومة، ودلالة علي الطابع البرلماني للنظام.