"الفصل 490".. حان الوقت للرفع من سقف العقوبات على "العلاقات الجنسية" خارج إطار الزواج

هوية بريس – نبيل غزال
يعمل التيار العلماني بأساليب متنوعة، ومن خلال محطات متعددة، من أجل تحرير العلاقات الجنسية، ورفع كافة العقوبات المجرمة لها، وبدعوى "الدفاع عن حقوق الإنسان" و"التصالح مع الجسد" و"احترام الحياة الخاصة للأفراد" و"جسدي ملكي أنا فقط".. وغيرها من الشعارات الفارغة يحاول هذا التيار إقناع الرأي العام براهنية وعدالة مطالبه.
فبلغة "الخشيبات"، فالمنتمون لهذا التيار يقولون للمغاربة إذا أردتم التقدم والسير في ركب الحضارة، وأن يصير المغرب مثل فرنسا وألمانيا والسويد وغيرها من الدول المتقدمة، فعلى الدولة أن تفتح باب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ولا تجرم الزنا واللواط والسحاق وقتل الأجنة في الأرحام، وعلى المجتمع أيضا أن "يترقى" و"يتطور" و"ينفتح" ولا يمارس النفاق، ويتقبل كل هاته الموبقات بشكل عادي وطبيعي!
فحل مشاكل المغرب وطريق خلاصه بات رهينا بما "تحت الحزام"، أما ما فوقه، كحق العمل والسكن والتطبيب والعيش الكريم، وتطوير البحث العلمي والنظام الجامعي والتعليم، واستثمار الشباب فيما يعود على هذا البلد بالنفع والعطاء، فهذه مجالات لا يجب أن نقلد فيها الغرب، ولا أن تُرفع بشأنها المطالب والعرائض وما شابه!
مجتمعنا وبسبب تفكك منظومة الأخلاق وغياب الوازع الديني، والتمكين للفكر المادي اللاديني في عدد من القطاعات المؤثرة في الرأي العام، وعدم تفعيل القوانين الزاجرة بالشكل الذي يجب أن تتم به، تفشت فيه عدد من الظواهر السلبية الخطيرة، التي تمس الفرد والأسرة والمجتمع، وصارت ما بين 600 و800 حالة إجهاض تجرى يوميا في المغرب، و50 ألف ولادة تتم خارج إطار الزواج، وما يقارب 300 طفل سنويا يتم العثور عليهم في حاويات الأزبال وقرابة 45.000 طفل يولدون خارج مؤسسة الزواج بجهة الدار البيضاء وحدها.
واقعنا لا يخفى على متابع، ومع هذا الانحراف الذي له تبعات كبيرة وخطيرة، هناك من يطالب بمزيد تحرير ل"العلاقات الجنسية"!
فإذا لم تتحرك النخبة العاقلة وتوجه بوصلة المجتمع صوب ما يضمن بقاءه ونماءه، وتأخذ بيده إلى ما يحفظ كرامته وتواجده، فإن "متَّبعي الشهوات" هؤلاء سيقودونه لا محالة إلى هلاكه وحتفه.
وقد أخبرنا القرآن الكريم والتاريخ أن أقواما أبيدوا بسبب الانحراف والتسيب الجنسي، فقوم لوط عليه السلام جمع الله لهم أربع أنواع من العقوبات لم يجمعها لغيرهم، ومدينة «بومبي» التي كانت مفخرة الإمبراطورية الرومانية القديمة، واشتهرت بثرائها ونظامها المحكم، خسف الله بها بسبب الدعارة واللواط وكافة أنواع الشذوذ الجنسي الأخرى، وجعل الله تعالى جثث الموتى المتحجرة عبرة لمن أراد الاعتبار والتفكر.
لقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه "لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا" رواه ابن ماجة في سننه.
وها نحن نرى بأعيننا عدد الأمراض المنتقلة جنسيا بسبب الزنا/العلاقات الرضائية، واللواط/المثلية، وبالنظر إلى ما آل إليه الوضع الاجتماعي والصحي والأمني في المغرب، وحفاظا على حياة الإنسان وصحته وأمنه واستقراره، يجب لزاما إعادة النظر في القانون الجنائي والفصل 490، وذلك بالرفع من سقف العقوبات المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والحرص على عدم التسامح في تطبيق القانون، مع إيلاء أهمية كبرى للتربية والتأطير والتوجيه الديني، خاصة في قطاعي الإعلام والتعليم.