وزير المالية بنشعبون يهدد كل مغربي يتوفر على ممتلكات وأموال خارج المغرب

هوية بريس-أحمد السالمي
في الندوة الصحافية التي عقدها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري في الرباط لتقديم مشروع قانون مالية 2020.
وصرح بتشعبون أنه سيكون بإمكان المغرب، ابتداءً من سنة 2021، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مُخالفين للقانون.
وقد حدد بنشعبون موعد التوصل بهذه المعلومات في سنة 2021، وهو تاريخ دخول اتفاقية تهم التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ وقعتها الحكومة قبل أشهر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) على حد تعبيره.
وقد قدم الوزير توضيحات بخصوص هذه الاتفاقية عند تقديمه لتفاصيل التسوية الطوعية لاستعادة الأموال التي يتوفر عليها المغاربة في الخارج.
يأتي هذا الإجراء ل"المرور إلى مرحلة جديدة من الامتثال للقوانين وبناء الثقة بين الملزمين والإدارة، ضمن إجراءات جديدة أخرى يتضمنها قانون المالية" على حد تعبير بنشعبون.
كما وضح بنشعبون أن هذا "لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لأنهم خاضعون للنظام الضريبي في بلدان إقامتهم، بل تهم فقط المواطنين المقيمين في المغرب المتوفرين على أموال خارج البلاد".