مهلة 10 أشهر للمغاربة غير المقيمين من الذين تحصلوا على أموال وممتلكات بطريقة غير شرعية. هذه المهلة تمتد من فاتح يناير إلى 31 من شهر أكتوبر المقبل, لكن بعد هذه المهلة ستتم محاسبة الأشخاص المعنيين الذين لم يبادروا إلى تسوية وضعيتهم بشكل تلقائي, وذلك وفق القوانين الجاري بها العامل. ويهم هذا الإجراء المضمن في قانون مالية هذه السنة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين من الذين اكتسبوا بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريع الجبائي ممتلكات وأموال في الخارج للقيام بتصريحاتهم مباشرة مع البنك الذي يختارونه. كما أن عملية التسوية التلقائية, تستهدف الممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج بالنسبة للمغاربة المقيمين من الذين لم يحترموا قوانين مكتب الصرف, غير أن هذا الإجراء لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لأنهم خاضعون للنظام الضريبي في بلدان إقامتهم. وتمثل هذه التسوية التي تم إقرارها برسم المادة 8 من قانون مالية 2020, فرصة لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الإعفاء أو من أي متابعة إدارية أو قانونية، فيما يتعلق بالأصول والممتلكات المصرح بها, حيث سيستفيدون بموجب ذلك من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب. الأكثر من ذلك, فإن مكتب الصرف يطمئن الأشخاص المعنيين, فيما يخص ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية, وذلك فضلا من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب مقتضيات قانون الصرف. للإشارة, فإن عملية التسوية التلقائية, تأتي في إطار الاتفاقية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، والتي تهم التبادل التلقائي الآلي للمعلومات سيتوصل بموجبها المغرب بكافة المعلومات المتصلة بودائع مواطنيه المالية وممتلكاتهم العقارية في 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وكنداحسب ما كان أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون،شهر أكتوبر الماضي بالرباط.
