بنشعبون: 2020 آخر فرصة لتصريح المغاربة بأموالهم في الخارج

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن سنة 2020 ستكون آخر فرصة للمغاربة من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم التي يتوفرون عليها في الخارج وتسوية وضعيتهم تُجاه قوانين الصرف والالتزامات الضريبية.
جاء هذا الإعلان من قبل الوزير خلال تقديمه لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2020، مساء الاثنين، أمام مجلسي البرلمان.
وذكر بنشعبون أن مشروع قانون المالية تضمن عدداً من التدابير لاستعادة الثقة، من بينها التسوية الطوعية برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما يوجد ضمن التدابير أيضاً التسوية الطوعية برسم الممتلكات أو الموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف، في إطار عملية أطلقت عليها الحكومة عملية العفو.
وقال بنشعبون إن المغرب وقع بتاريخ 25 يونيو 2019 اتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2021.
وبعد دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، ستكون السنة التي تليها "آخر فرصة للمغاربة من أجل التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم النقدية المنشأة بالخارج وتسوية وضعيتهم فيما يرتبط بقوانين الصرف والالتزامات الضريبية"، يقول الوزير بنشعبون.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تبسيط المساطر المتعلقة بالصرف وبإحداث الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، في إطار عملية التسوية الطوعية، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتوخى على المدى القصير تمكين الملزمين من التسوية التلقائية لوضعيتهم تجاه إدارة الضرائب ومكتب الصرف.
أما على المدى البعيد، فتسعى الحكومة لتأسيس استراتيجية مبنية على الانخراط الطوعي في الأداء التلقائي للضرائب باعتماد البعد التواصلي في التعريف بدور الضريبة، والعمل على تحسين أداء الملزمين لواجباتهم باعتماد أولوية أسلوب التنبيه والإرشاد قبل اللجوء إلى الأسلوب الزجري.
وبحسب الوزير، فإن هذه المرحلة الانتقالية تكتسي أهمية قصوى في إطار التنزيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، بحيث سيتم إخراج قانون إطار سيحدد التوجهات الاستراتيجية لإصلاح ضريبي يستجيب لانتظارات عالم الأعمال والملزمين في إطار المبادئ العالمية للحكامة الضريبية.