"قضية مسلمي الإيغور" تفجر أزمة بين سفارتي الصين والولايات المتحدة في الجزائر

هوية بريس – متابعات
احتجت سفارة بكين لدى الجزائر على منشور لنظيرتها الأمريكية حول قضية الإيغور اعتبرته "مسيئا" و"تدخلا في شؤون الصين الداخلية".
والأحد، نشرت سفارة واشنطن بالجزائر، عبر "فيسبوك"، رابطا لتقرير صحفي حول اثنين من أصحاب المطاعم بالولايات المتحدة، يعملان إلى جانب تقديم الوجبات على
"توعية الزبائن حول الاضطهاد المستمر الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني منذ عقود ضد الإيغور في مقاطعة شينجيانغ بالصين".
التقرير نشره موقع "شير أمريكا" التابع للخارجية الأمريكية؛ والذي يعمل -كما يقول عن نفسه – على:
"توصيل رسالة السياسة الخارجية الأمريكية إلى سائر أنحاء العالم؛ عبر نشر قصص وصور تثير النقاش والحوار حول مواضيع مهمة مثل الحرية الدينية وسيادة القانون والازدهار الاقتصادي والكرامة الإنسانية والسيادة".
ومساء الإثنين، ردت سفارة الصين في الجزائر بتدوينة أخرى تحتج على خطوة البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالقول إن ذلك محاولة:
"لتشويه سمعة الصين وتدخل في الشؤون الداخلية الصينية".
وحسب التدوينة، التي نشرتها سفارة بكين عبر صفحتها على "فيسبوك":
"كان ينبغي أن تركز السفارة الأمريكية على تعزيز التعاون مع الدولة التي تعمل فيها (الجزائر)، لكنها دائما ما تفكر في كيفية تشويه سمعة الدول الأخرى، والتدخل في شؤونها الداخلية، إنه أمر محير".
ولفتت إلى أنه:
"وفقا لبيانات الاستطلاع التي أصدرها مركز بيو للأبحاث الأمريكي، هناك 75 في المئة من المسلمين الأمريكيين يعتقدون بوجود تمييز عنصري خطير ضدهم في المجتمع الأمريكي".
ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وفي غشت 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي ب"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.
وظل ملف مسلمي الإيغور منذ سنوات، مصدر توتر بين الصين وواشنطن، وقبل أشهر أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يحظر استيراد السلع المنتجة في منطقة "شينجيانغ"، على خلفية قيام بكين "بإرغام أفراد من أقلية الإيغور على العمل القسري". (الأناضول)