تطورات جديدة في قضية طبيب أكادير الذي طارد الشباب بالرصاص

هوية بريس- متابعة
قررت هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، مساء الخميس، تأجيل النظر في قضية مابات يعرف ب الطبيب « مول البندقية »، والذي أطلق رصاصات تحذيرية لمنع شبان كانوا على متن دراجات نارية، من الاقتراب من عمارة سكنية بحي صونابا، حتى 17 ماي المقبل، لمنح محاميه فرصة لإعداد الدفوعات، وبالمقابل تم رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة الدفاع.
ورفضت هيئة الحكم السراح المؤقت للشخص المتابع، والذي يعمل طبيبا للأسنان، لخطورة الفعل الذي قام به، ولانعدام ضمانات الحضور، وهو الأمر الذي استندت عليه النيابة العامة، الأربعاء، حين قررت بدورها، بعد عرضه على أنظارها، نلقه إلى سجن ايت ملول، ومتابعته في حالة اعتقال.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، قد فتحت بداية هذا الأسبوع، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول قيام طبيب أسنان، بإطلاق ثلاثة عيارات نارية من بندقية صيد، بشكل تحذيري، لمنع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة إلى عين المكان من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن تقنيي مسرح الجريمة، وضباط الشرطة القضائية باشروا عملية تجميع وتفريغ الأشرطة والتسجيلات، التي توثق لهذا الحادث، كما تفحصوا الرخصة الخاصة بسلاح الصيد المستعمل في إطلاق العيارات النارية، والتي تبين أنها لا زالت سارية المفعول.
و تم ، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء استعمال سلاح الصيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.