العدول يخوضون إضرابا وطنيا لثلاث أيام

هوية بريس- متابعة
يخوض العدول ابتداء من اليوم الثلاثاء 18 ماي إلى غاية 20 من الشهر الجاري، إضرابا وطنيا، كما سبق وأعلنت عن ذلك الهيئة الوطنية للعدول في المغرب، احتجاجا على عدم التجاوب مع مطالبهم بتحديث مهنة التوثيق العدلي.
دخل العدول في إضراب وطني، لثلاثة أيام، احتجاجا على عدم تجاوب وزارة العدل والحريات، مع مطلب الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي، وتعديل القانون المنظم لخطة العدالة 16.03، من خلال ملاءمته مع دستور المملكة.
وفي هذا الصدد، سجل عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب بالمغرب، وعضو الهيئة الوطنية للعدول، انخراط جميع مكونات التوثيق العدلي في الإضراب الذي سبق أن دعت الهيئة إلى الانخراط فيه، مبرزا أن نسبة المشاركة، خلال هذا اليوم، وصلت إلى 98 في المائة على الصعيد الوطني.
وكشف بويطة، في تصريح لموقع قناة الأولى الإخباري، أن جميع مهنيي التوثيق العدلي انخرطوا في الإضراب عن تلقي الشهادات والتوجه إلى المحاكم وكذا عن القيام بالإجراءات المخول لهم ممارستها، حيث يشهد المغرب حاليا توقف توقفا تاما في ما يخص المعاملات المالية، التي تخص المجالات التجارية والعقارية، والمعاملات الاجتماعية، من قضايا الأسرة والميراث، والتي تخص عقود الزواج والطلاق وعقود تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين واتباث النسب.
وأوضح المتحدث ذاته أنه جرى قبل أسبوعين من موعد الدخول في هذا الإضراب، إشعار المواطنين والمواطنات، الذين يودون الاستفادة من خدمات التوثيق العدلي، بالالتحاق بمكاتب العدول في وقت لاحق.
ويطالب عدول المملكة، حسب المصدر ذاته، من وزارة العدل والحريات فك الارتباط مع القاضي في عملية توثيق العقود، وإلغاء إلزامية استحضار 12 شاهدا أثناء توثيق عقود الإرث والملكية، حيث يكلف لجمع هذا الكم من الأشخاص العدول عبئا كبيرا، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى وقوع بعض المشاكل.