كوفيد-19: العدول الشباب يطالبون برقمنة المهنة وتسهيل ولوجهم للمنصات الإلكترونية للإدارات المعنية

طالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب، برقمنة المهنة ومعاملاتها وتسهيل ولوج العدول لجميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية لممارسة العدول معاملاتهم وإجراءاتهم في أسرع الآجال.
وقال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح ل "الصحراء المغربية" إن البلاغ يأتي في إطار ضرورة تفعيل دور العدول لما لهم من دور فعال في المجتمع سواء من الناحية الاجتماعية، كعقود الزواج أو الناحية الاقتصادية كالمعاملات العقارية والمالية المرتبطة بالبنوك أو المحافظة العقارية، مضيفا أن رقمنة المهنة سيكون من شأنه تجاوز التعامل المباشر مع الإدارات بحيث سنحافظ على الصحة العامة.
وأوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغ صادر عنها، أن طلبها هذا "يأتي تفاعلا مع مطالب العدول التي يعبرون عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستلهاما لروح النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة، وللتخفيف أيضا من المعاناة الكبيرة التي يعيشها العدول والتعامل بالتمييز بين مساعدي القضاء، حيث أن فئات تستفيد من المعاملات الإلكترونية مع إدارات حيوية ولا يستفيد منها مرفق التوثيق العدلي".
وطالب العدول الشباب بضرورة استفادة التوثيق العدلي من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، وتمكين العدول من ولوج المنصة الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي من محكمة ومحافظة على الأملاك عقارية وغيرها من المصالح، ليتمكن العدول من القيام بعملهم داخل أزمة كورونا وبعدها.
كما طالبوا بفتح قنوات الاتصال مع وزارة العدل واعتماد المقاربة التشاركية من أجل تعديل مدونة الأسرة بخصوص الإذن بتوثيق عقود الزواج والطلاق باعتبار ذلك إجراء بيروقراطيا لا يحقق مصلحة بينما يلحق الضرر بالمواطنين المعنيين ويعرقل العمل العدلي.
في حين، طالبوا رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب باتخاذ كل التدابير والسعي لدى جميع الجهات المعنية لتحقيق مطالب العدول الشباب، مع التأكيد أن عدول المملكة جاهزون للرقمنة ومستعدون للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها وخير دليل على ذلك تجربة التسجيل والتصريح الإلكتروني.
وقال بلاغ لجمعية العدول الشباب إنه "أمام الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة على غرار دول العالم المتمثل في جائحة فيروس كورونا الذي انعكس سلبا على الحياة العامة والأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وباعتبار التوثيق العدلي من القطاعات التي توقفت بسبب حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المكاتب العدلية، التزاما بالحجر الصحي لإنجاح المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف السلطات العامة".
وأضاف البلاغ "ما زاد في تعميق الأزمة تلك الاجراءات الإدارية العتيقة التي عمقت معاناة العدول من قبيل عدم تفعيل المنصة الإلكترونية من طرف وزارة العدل، لتمكين العدول من تقديم طلبات الأذون بتوثيق عقود الزواج، وعدم الاستفادة من المنصة الالكترونية للمحافظة العقارية، وهذا ما جعل التوثيق العدلي يتوقف بشكل كامل سواء في التلقي أو الإجراءات لدى الإدارات".