هوية بريس- متابعة بعدما نجحت في اثارة انتباه النيابة العامة لمحاربة بيع المنتجات الصيدلانية عبر الإنترنت ، تحرك جديد لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لحماية القطاع ، وهذه المرة عبر المكتب الوطني للمطارات الذي تسلم رسالة موجهة الى مديرة المؤسسة العمومية الاستراتيجية ، تسلط الضوء من خلالها الفيدرالية على اتفاقية غير قانونية أبرمها المكتب مع بعض الصيدليات. الكونفدرالية أوضحت في مراسلتها لحبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الصيدليات المحددة في لائحة مقدمة لموظفي المكتب الوطني للمطارات ، تعرضه الصيادلة المهنيين للمتابعة الجنائية . وحمل الإطار التنظيمي للصيادلة ادارة المكتب مسؤولية المشاركة في هذا القصد الجنائي . وارتكز محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ، في مراسلته لمديرة المكتب الوطني للمطارات ، على مقتضيات القانون 17.04 بمثابة مدون الدواء والصيدلة ، والمنظمة لممارسة مهنة الصيدلة و قطاع الدواء ، لاسيما المادة 17 التي تفيد بأهلية وزارة الصحة لتحديد الثمن المرجعي للأدوية في المغرب . كما سلطت مرافعة الصيادلة على المادة 76 من القانون 104.12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة ، والذي يحدد الأدوية ضمن خانة المواد الممنوع تخفيض أثمنتها أو الزيادة فيها . ووفق المقتضيات القانونية ، أي تخفيض أو تعديل في أثمنة الأدوية بدون إطار قانوني يعرض الصيدلي لمتابعة جنائية تتمثل في عقوبة حبسية تتراوح بين السنة والثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر ب 800.000 درهم. من جانب اخر ، وبحسب ما أعلن عنه ، محمد الحبابي ، رئيس كونفيدرالية الصيادلة، على حسابه الالكترونى على فايسبوك، وافقت مصالح المكتب الوطني للمطارات ، على فسخ عقود الاتفاقية بشكل عاجل مع الصيدليات المعنية.
