الاتفاق على تلبية المطالب يجمع رئيس الحكومة و"صيادلة المملكة"

بعد مسلسل من التصعيد، يعرف ملف الصيادلة تطوراً لافتا نحو الحلحلة؛ إذ إن الاتصالات جارية على قدم وساق لمتابعة هذا الملف الذي عمّر طويلا على ضوء المعطيات الحكومية التي برزت في الساعات القليلة الماضية، المتمثلة في عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مطولا مع ممثلي كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لهسبريس.
وأوضح مصدر مطلع حضر أطوار الاجتماع أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعد بحل مشاكل الصيادلة والتدخل لدى جميع القطاعات الوزارية المتدخلة في ملفهم المطلبي، من قبيل وزارتي الداخلية والفلاحة، مؤكدا أن "قطاع الصيدلة يعد قطاعا مهما داخل منظومة الصحة".
محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال إن "الحوار كان غائبا مع وزارة الصحة في وقت سابق، إلى حين تنظيم الكونفدرالية لوقفة احتجاجية يوم 3 دجنبر الماضي، تبعه اجتماع يوم 21 دجنبر دعت إليه الوزارة الوصية حضرت فيه جميع التمثيليات المهنية، كان إيجابياً وأسفر عن تكوين لجان الاشتغال على تنزيل الملف المطلبي للصيادلة".
وأضاف الحبابي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس، أن "الوزير اعترف بأن جميع المطالب عادلة، ما يفرض تنزيلها على أرض الواقع، ولذلك اقترحنا تشكيل ثلاث لجان؛ الأولى تعنى بتصحيح المسار القانوني للأدوية، والثانية تهتم بمراجعة مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، والثالثة تعمل على تصحيح القوانين".
"داخل اللجان وجدنا وزارات عدة متدخلة في الملف، من قبيل الأدوية التي تباع في الأسواق خارج المسلك القانوني، علماً أن مفتشي وزارة الصحة ليس لديهم الحق في تفتيش سوى المؤسسات الصيدلانية؛ أي الموزعين والمصنّعين والصيدليات"، يقول الفاعل المهني، قبل أن يضيف أن "الدور الزجري هنا يعود إلى وزارة الداخلية".
وشدد المتحدث على أن "الأدوية البيطرية تعرف فوضى عارمة نتيجة بيعها في الأسواق، ونحيل هنا على فوضى تعفن الأضاحي الناتجة عن اقتناء الكسّابة لهرمونات تسمين الأغنام من الأسواق، وهي مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، فضلا عن تهديد بعض المختبرات المستوردة بسحب الدواء بسبب عدم وجود جنيس له، بفعل الخسائر المالية التي سجلتها، لأن اللجنة بين الوزارية التي تسهر على تحديد الأثمنة تعترض على رفع أسعار بعض الأدوية الحيوية التي ليس لها بديل، ما سيتسبب في انقطاعها وسحبها، ومن ثمة وجب تصحيح الخلل".
وأشار الحبابي إلى "وجود قوانين جاهزة عالقة في الأمانة العامة للحكومة، إثر وجود بلوكاج لا نفهم دواعيه، في مقدمتها دستور الأدوية المرجعي والقانون المنظم للهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، ثم قانون الكفاءة الحيوية للأدوية وقانون مفتشي وزارة الصحة"، معتبرا أن "رئيس الحكومة استجاب لهذه النقاط؛ حيث كان ملما بجميع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ووعد بالنظر في مشكل البلوكاج داخل الأمانة العامة للحكومة، وكذلك الوزارات المتدخلة في الموضوع لتسريع تنزيل المطالب".
وأردف المصدر عينه أن الاجتماع "جاء بعد عشرة أيام من تقديمنا للطلب لدى رئاسة الحكومة، ليؤكد لنا العثماني أنه يولي أهمية كبرى لقطاع الصيدلة، لأنه مكون مهم للمنظومة الصحية وداخل المجتمع، ما جعلنا نهتم أكثر بالمهنة"، كاشفا أن "العثماني تطرق لمعضلة فوضى توقيت القطاع، لكنني أعطيته حلا قانوني سهل المنال هو تطبيق الفصل 111 من القانون 04-17 المنظم للصيدلة بحذافيره".
وختم المتحدث تصريحه لجريدة هسبريس بالقول: "يجب على عامل الإقليم أن يحدد أوقات فتح وإغلاق الصيدليات ودورات المناوبة، وذلك باقتراح من المجلس الجهوي، لكن العمال والمجالس الجهوية لا يحترمون ذلك، لأنهم يمنحون ذلك للنقابات، لكن المشكل يتجلى في بعض المدن التي توجد فيها نقابتان فقط؛ لأنهما تختلفان بخصوص دورات الحراسة، ما يتسبب في نشوب خلافات ثنائية تؤدي إلى عدم احترام التوقيت في نهاية المطاف، ما يستوجب من العمال تحمل مسؤوليتهم وفق ما هو مذكور في الفصل 111 من القانون، وهو المعطى الذي سانده رئيس الحكومة".