الصيادلة يطالبون بمراجعة القوانين التي تضعهم على قدم المساواة مع تجار المخدرات

اعتبر رئيس “كونفدرالية صيادلة المغرب”، محمد لحبابي، أن المراجع القانونية لأدوية العلاج النفسي تضع المخدرات وأدوية العلاج النفسي في نفس الخانة، كما تضع تجار المخدرات على قدم المساواة مع الصيدلاني الممارس في حالة صرفه لدواء بدافع مهني أو إنساني.
وأوضح لحبابي في كلمة ألقاها باسم الكونفدرالية في ندوة حول “صرف أدوية الأمراض النفسية”، أن استعمال الأدوية النفسية من قبل أشخاص مشبوهين بطريقة غير مشروعة في اقتنائها، هي حالات استثنائية بالنسبة للصيدليات، حيث “يتم صرف الأدوية لها بعيدا عن الشبهة، من خلال تقديم الوصفة الطبية”.
وأضاف رئيس الكونفدرالية، أن الصيدلاني، كثيرا ما يجد نفسه أمام تعارض مع دوره المهني، في إنقاذ المريض في حالة أزمة صحية تهدد حياته، خصوصا في بعض الحالات التي تنتهي فيها صلاحية الوصفة الطبية أو فقدانها، مشيرا إلى أن الصيدلاني كثيرا ما يصبح عرضة للتهديد والاعتداء الجسدي، من طرف مروجي “الأقراص المهلوسة” للحصول على الأدوية، مؤكدا على أنه لا يستطيع صرف المدة العلاجية كاملة لهذه الأدوية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعلاج لمدة 6 أشهر، لأن صرفه 6 علب مثلا من هذا النوع من الأدوية، قد يصبح محل متابعة بالترويج للمخدرات.
من جهة أخرى، أشار لحبابي، إلى أن الممارسة اليومية للعمل الصيدلي، تكشف عن إشكاليات كبيرة في انسجام الجسم الطبي والصيدلاني، فيما يتعلق بأدوية الأمراض النفسية والعقلية، قائلا إن عددا من أطباء القطاع العام يمددون الوصفات الطبية في حالة رجوع المريض إليهم بواسطة إعطاء موعد آخر، ما اعتبره الصيدلاني مخالفة قانونية، لأن تمديد الوصفة ليس تمديدا للعلاج وإنما تمديد للموعد.
وجدد رئيس “كونفدرالية صيادلة المغرب”، مطلب الصيادلة لوزارة الصحة بمراجعة قوانين 1922 و1974، والتي تضع فيها مروجي المخدرات على قدم المساواة مع المهنيين الصيادلة، و لاسيما أن قطاع الصيدلة معني بمدونته الخاصة به بمثابة مدونة الدواء والصيدلة وهو قانون 17/04 ، التي يجب أن تدرج فيه كل الخروقات المهنية بما فيها عدم احترام طريقة صرف أدوية العلاج النفسي والعقوبات التأديبية المترتبة عن ذلك.
وطالب لحبابي، المديرية العامة للجمارك، بتشديد الحراسة على الحدود الشرقية و الشمالية، باعتبارها “منفذا للأدوية المخدرة إلى المغرب، والتي ترويجها في السوق الوطني وسط الشباب، تزيد من حدة الطلب على هذا النوع من الأدوية، وبالتالي اللجوء إلى ممارسات غير مشروعة من طرف هؤلاء، بتزوير الوصفات والتهديد”.