نقابة الصيادلة يطالب بوقف بيع أدوية العلاج النفسي

لوحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بإيقاف صرف أدوية العلاج النفسي، بسبب تزايد حالات متابعة الصيادلة بسبب صرف هذا النوع من الأدوية.
وطرح محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في لقاء جمع ممثل عن النيابة العامة، وزارة الصحة، إلى جانب أطباء نفسيين، أهم المشاكل التي تواجه صيادلة المغرب، وقال إن "الصيادلة يعانون أوضاعا مأساوية، لأنه من جهة يتم متابعتهم قضائيا بصرف هذا النوع من الأدوية، ومن جهة ثانية أن المرضى الذين يحرمون من علاجهم بدوافع احترازية من طرف الصيادلة لحماية أنفسهم".
وأوضح أن "المراجع القانونية لهذا النوع الأدوية هي قانون 1922 المتعلق باستيراد والاتجار في المواد السامة، وقانون 1974 المتعلق بالمخدرات و المواد السامة"، مشددا على أن هذه "القوانين تضع المخدرات وأدوية العلاج النفسي في نفس الخانة، وبالتالي، تضع تجار المخدرات، على قدم المساواة مع الصيدلاني الممارس في حالة صرفه لدواء بدافع مهني أو إنساني".
وأضاف لحبابي، أن استعمال أدوية العلاج النفسي، من طرف بعض المرضى النفسيين، من دون الخضوع للجرعات المحددة وإرشادات الطبيب و الصيدلاني، والتي من الممكن أن تؤدي إلى عواقب عكسية، موضحا أن "ارتفاع إشكاليات الحياة اليومية والضغط النفسي أدت إلى اتساع الشريحة المجتمعية التي تعرض نفسها على أخصائيين للأمراض النفسية، وبالتالي أصبح استعمال هذا النوع من الأدوية منتشرا بشكل واسع".
وأكد أن استعمال الأدوية النفسية، من طرف أشخاص مشبوهين، بطريقة غير مشروعة في اقتنائها، تبقى حالات استئثنائية بالنسبة للصيدليات، مشددا على أن "الصيدلاني يصرف أدوية العلاج النفسي، بعد التأكد من صحة الوصفة الطبية، ومن تاريخ صلاحيتها ومن المعطيات المتعلقة بالمريض، بحيث يتم تسجيل اسم المريض، واسم الطبيب واسم الدواء، في سجل خاص، يتم ختمه بمديرية الأدوية والصيدلة"، لكن، وفق ذات المتحدث، "يتعرض الصيدلي للتدليس بتقديم وصفات مزورة أو وصفات حقيقية، لكنها مختومة بختم، وطابع مسروق من صاحبه وأي متابعة في حق هؤلاء تجر الصيدلاني بطريقة أوتوماتيكية للمساءلة القانونية"، وطرح ذات المتحدث، مثال عن متابعة صيدلانية بمراكش، وقال لقد "كانت متابعة حالة صراح مؤقت وكانت مهددة بالاعتقال، ليس إلا أنها صرفت دواء لعلاج الصرع لأحد المشبوه فيهم، وذلك بواسطة وصفة طبية قانونية".
وأكد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بالقول: إن "الأمر لا يتعلق دائما بما يسمى ب"القرقوبي"، فإن أدوية مثل أدوية لعلاج مرض الصرع و الباركينسون، ودواء طرامادول لعلاج الآلام، التي تستعمل في حالة مرضى السرطان، هي أيضا تدخل في إطار هذه الأدوية، والتي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية".
وتطرق المتحدث ذاته، إلى "التهديد المباشر بالسلاح من طرف مروجي ما يسمى بالقرقوبي، للحصول على هذه الأدوية، والتي أدت في الكثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية على الصيادلة أو مساعديهم".
وطالب رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، وزارة الصحة ب "مراجعة قوانين 1922 و 1974، التي تضع فيها مروجي المخدرات على قدم المساواة مع المهنيين الصيادلة"، ولاسيما أن قطاع الصيدلة معني بمدونته الخاصة به بمثابة مدونة الدواء الصيدلة وهو قانون 17-04 ، التي يجب أن تدرج فيه كل الخروقات المهنية بما فيها عدم احترام طريقة صرف أدوية العلاج النفسي والعقوبات التأديبية المترتبة عن ذلك".
كما دعا المديرية العامة للجمارك إلى تشديد الحراسة على الحدود الشرقية والشمالية، مشددا على أن "هي منفذ الأدوية المخدرة إلى المغرب، والتي ترويجها في السوق الوطني وسط الشباب، تزيد من حدة الطلب على هذا النوع من الأدوية".
في إطار المقترحات لضبط عملية صرف هذا النوع من الأدوية، قدم رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، مقترحا إلى وزارة الصحة وأيضا للهيأة الوطنية للأطباء، وذلك ب"اعتماد وصفات مؤمنة مرقمة للأطباء، يتم الحصول عليها مباشرة من هيأة الأطباء أو من مديرية الدواء والصيدلة، لضبط هذه الوصفات الطبية وحمايتها من التزوير".