هذا ما قررته محكمة الاستئناف بحق رئيس مركز الدرك الملكي المتهم باختلاس 118 مليون وتزوير تواصيل الدولة

أيدت غرفة الجرائم المالية لاستئنافية فاس الحكم الإبتدائي الصادر بحق رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي احرازم، والقاضي بالحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30.000.00 درهم، بعد ثبوت تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في تواصيل تصدرها الدولة.
كما قضت المحكمة ذاتها بتبرأة المتهم من التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها، في حين ألزمته بأداء مبلغ ( 1157475.00) درهم لفائدة الدولة المغرية بالإضافة إلى دفع تعويض قدره 100.000.00درهما.
تجدر الإشارة إلى أن المسؤول الدركي السابق قد أُخضع للبحث التمهيدي بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، ليتم ثبوت التهم الجنائية في حقه، من قبيل اختلاس مبالغ مالية قدرت ب 118 مليون سنتيم تم استخلاص معظمها من المخالفات المرورية.