تقرير يفضح إلزام أطفال القرى بدفع واجبات التعليم الأولي

كشف تقرير برلماني أنجزته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول واقع التعليم بالقرى أن معظم الحجرات لا تتوفر على التجهيزات والمعايير المخصصة للتعليم الأولي من أثاث مدرسي، وأركان تربوية، ووسائل تعليمية، مشيرا إلى أن توفر الفضاءات التعليمية على مرافق صحية ملائمة لقامة الأطفال "يشكل استثناءات معدودة في مؤسسات التعليم العمومي.
كما نبه التقرير لغياب تجهيز الأقسام المدمجة في التعليم الأولي في الجماعات القروية (من صنف البناء المركب) حيث إن هذه الأخيرة لم تراع معايير الجودة لا على مستوى الفضاءات ولا على مستوى الوسائل التربوية والسلامة الصحية، إضافة إلى بعد مؤسسات التعليم الأولي عن المراكز السكنية للأطفال، مع غياب توفر النقل، ووجود صعوبات في الوصول إليها في فصل الشتاء.
وأشار التقرير إلى عدم ملائمة أغلب أقسام التعليم الأولي لخصوصية الأطفال الصغار، وعدم تأهيلها لتتناسب مع معايير الفضاء التربوي للتعليم الأولي، حيث تم الحفاظ على وضعية البناية كما لو أنها تستقبل أطفال التعليم الإبتدائي.
التقرير رصد أيضا، وفق ما أوردته "المساء"، تفاوتا على مستوى مجانية التعليم الأولى، وارتباط هذا الأخير بالدعم المالي المقدم في إطار اتفاقيات الشراكة، حيث إن الجمعيات التي لن تتوصل بالدعم تضطر لاستخلاص واجب شهري لانخراط التلاميذ لتغطية كلفة التسيير وأجرة المربيات، إلى جانب تفاوت في الدعم المالي المقدم للجمعيات، حيث تم رصد هذا التفاوت في كون الدعم المالي المقدم من الأكاديمية الجهوية يصل إلى 24 ألف درهم سنويا للقسم الواحد، في حين يبلغ الدعم المالي المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض المجالس الترابية حوالي 55 ألف درهم سنويا للقسم الواحد.