للنهوض بالتعليم الأولي .. تقرير برلماني يرصد المنجزات والتحديات ويوصي بهذا الأمر

هوية بريس – متابعات
سجل تقرير برلماني حول التعليم الأولي بالمغرب تحقيق تطور من حيث المنجزات المادية المتعلقة بإحداث الأقسام والحجرات، وتأهيلها وتجهيزها، عبر إحداث 5843 قسما إضافيا للتعليم الأولي برسم موسم 2018-2019، منتقدا، في المقابل، عدم ملاءمة بعض التجهيزات والوسائل للمستوى العمري للأطفال.
في إطار تقييم حصيلة البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي وتطويره، الذي أعطت وزارة التربية الوطنية انطلاقته في شهر يوليوز 2018، وقفت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي، على مجموعة من الإنجازات التي ساهمت في تطور نسب المتمدرسين في هذه المرحلة التعليمية، مبرزة أن هذه النسبة انتقلت من 45,30 في المائة برسم موسم 2017 -2018، إلى 72,5 في المائة برسم موسم 2019-2020.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هذا التطور يدل على تجاوز النسبة المتوقع تحقيقها عند انطلاق البرنامج والمحددة في 67 في المائة.
كما سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد المدارس الابتدائية المدمجة للتعليم الأولي العمومي، والتي ارتفع عددها بحوالي الضعف منذ انطلاق البرنامج إلى غاية موسم 2019-2020.
ولاحظت اللجنة البرلمانية ارتفاع نسب أطفال العالم القروي المستفيدين من التعليم الأولي العمومي، مقابل استقرار عدد الفتيات المستفيدات من هذه المرحلة التعليمية في الوسطين القروي والحضري، مشيرة إلى أن هذه النسب لم تتحسن رغم تنزيل أهداف البرنامج.
من جهة أخرى، لاحظت مجموعة العمل الموضوعاتية، تغييرا في بنية التعليم الأولي، موضحة أن نسبة التعليم الأولي العمومي انتقلت من 13 في المائة عند بداية البرنامج إلى 23 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020.
ولاحظت اللجنة، في السياق ذاته، انخفاض نسبة التعليم الأولي التقليدي من 63 في المائة عند انطلاق البرنامج، إلى حوالي 50 في المائة برسم موسم 2019-2020، مؤكدة أن "هذا المؤشر الإيجابي يعكس سعي البرنامج الوطني لإعادة الاعتبار للتعليم الأولي العمومي".
ضعف التجهيزات
رغم التطورات المسجلة خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة البرلمانية إلى أربع جهات بالمملكة، فضلا عن جلسات الاستماع التي عقدتها مع مجموعة من الفاعلين في مجال التعليم الأولي، إلا أنها سجلت استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف المنشودة؛ على رأسها ضعف التجهيزات بأقسام التعليم الأولي، وعدم ملاءمة بعض التجهيزات للمستوى العمري لأطفال هذا المستوى التعليمي.
كما لاحظت اللجنة عدم توفير المرافق الصحية المناسبة لسن أطفال التعليم الأولي في عدد من المؤسسات التربوية العمومية، مع تسجيل تفاوت بنيات الاستقبال المتوفرة من حيث معايير الجودة المطلوبة.
وحسب استنتاجات اللجنة، مازالت الطاقة الاستيعابية لعدد من المؤسسات التعليمية العمومية تتميز بالضعف، فضلا عن تسجيل تفاوت من حيث نسبة الاستفادة من التعليم الأولي بمختلف جهات المملكة.
اللجنة البرلمانية، سجلت أيضا تفاوتا في المساواة بين الجنسين في الاستفادة من هذه المرحلة التعليمية، مبرزة أن نسبة تمدرس الفتيات في العالم الحضري بلغت حوالي 78 في المائة، خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل تسجيل نسبة 68 في المائة في الوسط القروي.
وأشارت، في الوقت نفسه، إلى ضعف الاستفادة من مجانية التعليم الأولي العمومي، خاصة في بعض المناطق القروية والجبلية، مؤكدة أن هذا الأمر يؤثر على مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية في الخدمات العمومية، إذ يتم الاعتماد في بعض الحالات على مساهمات الأسر لضمان تسيير حجرات التعليم الأولي.
ولتجاوز الإكراهات المرتبطة بتمويل منظومة التعليم الأولي، أوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها بضرورة رصد مزيد من الاعتمادات من ميزانية وزارة التربية الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي وتحقيق الأهداف المتوخاة منه.
كما شددت على ضرورة تفعيل الصندوق الخاص بدعم التعليم المنصوص عليه في القانون الإطار، وتوجيه جزء مهم منه للنهوض بالتعليم الأولي، إضافة إلى إنجاز افتحاص مالي منتظم للجمعيات والمؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي الموجه للتعليم الأولي من طرف المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على التدبير المالي لهذه العملية.