تقرير برلماني يوصي بتبني جملة اقتراحات تروم تجويد السياسات العمومية في مجال التعليم الأولي

أوصى تقرير أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب، بتبني جملة من الاقتراحات الرامية إلى تحسين وتجويد السياسات العمومية في المجال وملامسة أثرها الفعلي على الفئة المستهدفة.
ودعا هذا التقرير، الذي يستعرض أبرز الخلاصات التقييمية للسياسات العمومية في مجال التعليم الأولي، إلى التفكير في اعتماد مفهوم التربية ما قبل المدرسية بدل مفهوم التعليم الأولي بالنظر إلى خصوصية هذه المرحلة العمرية، والتجارب الدولية التي تأخذ بمفهوم التربية ما قبل المدرسية.
وعلى مستوى الترسانة القانونية، أكد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 57-51 خاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وتعديل المرسوم رقم 2.02.382 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة التربية الوطنية ليواكب توزيع المهام الجديدة بين مختلف مستويات المنظومة التربوية.
وحث المصدر ذاته، فيما يتعلق بمجال الحكامة، على بناء نموذج تدبيري جديد يقوم على المسؤولية الحصرية لقطاع التربية الوطنية في العمليات المرتبطة أساسا بمنح تراخيص إحداث أقسام ومؤسسات التعليم الأولي وتأطير العاملين بها وتحديد المناهج التربوية اللازم اعتمادها وفق الإطار المرجعي الوطني.
كما دعا، في هذا السياق، إلى فسح المجال أمام باقي المؤسسات والفاعلين في القطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني وتحفيزهم من أجل مزيد من الانخراط في المجهود الوطني في تعميم وتطوير التعليم الأولي، بالإضافة إلى تسريع عملية إدراج الأطفال في سن الثالثة ضمن التعليم الأولي تفعيلا لما نص عليه القانون الإطار 51.17 والبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي.
أما بالنسبة للجانب المتعلق بالبنيات والتجهيزات، أوصت الوثيقة بإعادة تأهيل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالمدارس العمومية لتناسب معايير جودة الفضاءات للتعليم الأولي، وتوفير ضمانات قانونية وزجرية لتنزيل معايير الجودة في المعدات اللوجيستية والتربوية والصحية والسلامة لتسيير الحجرات، وكذا إعطاء الأولوية في تنزيل الأهداف المادية للبرنامج الوطني للمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي.
وشدد التقرير أيضا على ضرورة وضع إطار منظم ومحدد لدور المجتمع المدني في التعليم الأولي وتحديد مسؤولية الدولة، وكذا إطار تنظيمي يحدد تدخل لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، فضلا عن استقطاب الفعاليات المهتمة والمختصة وذات الخبرة في تطوير المهارات التربوية للعمل مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات التعليم الأولي، وكذا تشجيع الشركات والمقاولات على المساهمة في هذا الورش عبر إحداث آليات للاحتضان والتتبع.
وطالب كذلك بوضع إطار قانوني ومالي لفئة المربين والمربيات يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية وتحديد الجهة المسؤولة عن تدبيرها، وكذا انتقائهم وفق شروط ملائمة تمكنهم من استيعاب المناهج والاستجابة للبرنامج الموجه للتعليم، فضلا عن وضع إطار قانوني للتكوين الأساسي للمربيين ومربيات التعليم الأولي إسوة بباقي الأطر التعليمية، بالإضافة إلى عقد شراكات وطنية وأجنبية مع مؤسسات وجمعيات تهتم بالتعليم الأولي من أجل تقاسم وتبادل التجارب والخبرات معها لتطوير وتعميم التعليم الأولي بصفة خاصة وتطوير منظومة التربية والتكوين بصفة عامة.
كما توقف عند ضرورة إلزام جميع المتدخلين العموميين والخصوصيين والشركاء في التعليم الأولي باعتماد الإطار المرجعي المعد من طرف وزارة التربية الوطنية، والاعتماد الحصري للكراسات والكتب المصادق عليها من طرف الوزارة، بالإضافة إلى استحضار الخصوصيات المجالية الجغرافية والثقافية واللغوية في إعداد وتنفيذ المناهج التربوية، وصياغة دليل بيداغوجي خاص بالأطفال في وضعية إعاقة لمساعدة المربيات والمربين على التدبير الجيد للأقسام التي تحتضن هذه الفئات.
وشدد التقرير كذلك على ضرورة توفير جميع المعطيات المالية المتعلقة بمساهمات كل المتدخلين والمساهمين في البرنامج الوطني لتعزيز الشفافية ولتسهيل عمليات المراقبة والتقييم، وكذا رصد مزيد من الاعتمادات للنهوض بالتعليم الأولي من ميزانية وزارة التربية الوطنية لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة، وتفعيل الصندوق الخاص بدعم التعليم المنصوص عليه في القانون الإطار، وتوجيه جزء مهم منه للنهوض بالتعليم الأولي.
بخصوص إدماج الأطفال المهاجرين الأفارقة واللاجئين في منظومة التعليم الأولي، أوصى التقرير على ضرورة وضع دليل بيداغوجي موجه للتربية الدامجة للأطفال المهاجرين واللاجئين بالمغرب وتحديد كتاب مدرسي لفائدتهم وإعادة صياغة الكراسات التربوية لملاءمتها مع المنظور التربوي لفئة المهاجرين، فضلا عن وضع خطة لتكوين المكونين وكذا المربيات والمربين في مجال التربية الدامجة لفئة المهاجرين واللاجئين. ودعا بإعادة النظر في المناهج والمقاربات التربوية سيما مع تجربة كوفيد-19، والتفكير في مفهوم التعليم المختلط المبني على الجمع بين التكوين الحضوري والحلول التكنولوجية التي تعمل على إشراك الآباء في تنمية أطفالهم، ومراجعة نموذج التكوين الخاص بالتعليم الأولي خاصة مع سياق الجائحة، والاستثمار في تطوير والبحث على أساليب تدريس مستقبلية لهذه الفئة من الأطفال.
كما طالب المصدر ذاته إلى العمل على تعزيز التقارب والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وتوحيد الجهود، وتعزيز الممارسات التربوية والتكوين الأساسي والمستمر، وكذا التسريع في إدماج الأطفال في وضعية صعبة وتيسير ولوجهم إلى التعليم الأولي، وذلك بتنزيل الآليات بالتربية الدامجة، وتوفير الأطر التربوية اللازمة ذات تكوين خاص بالتربية الدامجة.