تقرير دولي يحذر من خسائر تتهدد المغرب بسبب المناخ

كشف تقرير للبنك الدولى إلى أن 1,9 مليون شخص سيكونون مضطرين للهجرة المناخية الداخلية بالمغرب في أفق 2050. تلك نتيجة لا تخفي أثر التغيرات المناخية على رصيد المملكة من المياه والإنتاجية، بل إن تظافر العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر بنصف متر سيفضي إلى تضرر الفنادق والصناعة، وخسائر اقتصادية قدرت ب5,5 مليار درهم.
وتوقع التقرير الصادر أمس الاثنين 14 شتنبر، عن المؤسسة المالية حول الهجرة المناخية الداخلية، أن 1,9 مليون شخص يجبرون على الهجرة أفق 2050، حسب سيناريو تشاؤمي مرجعي، وهو رقم يمكن أن ينخفض 1,5 مليون شخص تبعا لسيناريو تنمية أكثر شمولا، قبل أن ينحدر إلى 500 ألف وفق سيناريو الأكثر ملاءمة للتغيرات المناخية.
ولا تعتبر الهجرة سوى نتيجة للتغيرات المناخية التي تعتمل في المغرب، والتي ما تجلياتها ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية وارتفاع مستوى سطح البحر.
هذا وتشهد معظم مناطق المغرب، خاصة الساحلية منها، مناخا معتدلا ومتوسطيا، فهو معتدل ورطب في الشتاء وحار وجاف في الصيف، ويعتبر الجنوب أكثر جفافا، حيث يتلقى 100 ملم من الأمطار في المتوسط كل العام، حسب ما لاحظه التقرير.
ويصل متوسط هطول الأمطار في العام في جميع أنحاء البلاد إلي 318.8 مليمتر، حيث يمتد موسم الأمطار من نونبر إلى مارس. تساقطات تسجل انخفاضا شديدا بين يونيو وغشت.
وتتراوح دراجات الحرارة على طول الساحل بين 18 درجة مئوية و28 درجة مئوية، وهي درجة حرارة يمكن أن تقفز إلى 35 درجة في الداخل.
وفي الشتاء، تتراوح درجات الحرارة على طول الساحل بين 8 درجات مئوية و17 درجة مئوية. تلك درجات حرارة تصل إلى 0 في المناطق الداخلية.
وانتهى البنك الدولي في تقريره إلى أن التغيرات المناخية، يمكن أن تغير المشهد المغربي، بشكل جذري، حيث ينتظر تتقلص الغابة ويزحف التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكد على أن تضافر العواصف وارتفاع سطح البحر، يمكن أن تؤثر على الفنادق والصناعات التي تقع وراء الكثبان الرملية.
وشدد على أن 1,8 مليون شخص يمكن أن يتضرروا عند ارتفاع مستوى سطح البحر بنصف متر، حيث ستصل الخسائر إلى 5,5 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ تدابير ملائمة.