استمرار استنكار المس بمادة التربية الإسلامية والمطالبة برفع قيمتها

يستمر الجدل الذي أثاره قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بحذف بعض امتحانات مادة التربية الإسلامية والذي تراجعت عنه بسرعة بعد الضغط الكبير من أساتذة المادة ومفتشيها والغيورين عليها من جميع فئات المجتمع المغربي.
بل إن عددا من المتدخلين رفعوا سقف مطالبهم بضرورة الاهتمام بالمادة أكثر وجعلها ضمن المواد الأساسية، إن لم تصر هي أساس كل المواد غيرها.
ففي تدوينة منشورة في فيسبوك (إذا هم أزالوا التربية الاسلامية من الامتحان وأرادوا تقزيمها، نحن سنطالب بجعلها أربع ساعات في الأسبوع أو ساعة يوميا وإلا سنضرب جميعا عن الدراسة حتي تحقيق الطلب، هيا جميعا لنتحدوا "كبرها تصغار").
الأستاذ إبراهيم أيت باخة، كتب هو الآخر "ستبقى مادة التربية الإسلامية من أعمق المواد أثرا في المتعلمين، وأحبها إلى قلوبهم-والعكس غير لازم- لأنها تخاطب الوجدان،وترفع لواء القيم، وتقارب مشكلات الحياة، وأكثر من هذا أنها تتجاوز أسوار المؤسسة وحجرة الدرس إلى الواقع المعيش… ولو بعد حين.
فواجب على كل الفاعلين دعم مركزية المادة، وتطوير أساليبها ومناهجها، والرقي بمستواها شكلا ومضمونا.
وإن من أهم ركائز هذا التطوير أستاذها الذي عليه مدار معادلة النجاح والفشل، فهو سفيرها ومحاميها الأول، ثم كافة المسؤولين بمختلف رتبهم ومواقعهم".
أما الأستاذ بوجمعة حدوش، فكتب: "حان الوقت لكي لا يتخذ المهتمون بمادة التربية الإسلامية من المنسقيات الجهوية لمادة التربية الإسلامية وشعب الدراسات الإسلامية وجمعيات أساتذة التربية الإسلامية، وأساتذة ومفتشين وآباء وأمهات التلاميذ وغيرهم من المهتمين، حان الوقت لكي لا يتخذوا وضعية الدفاع عن المادة كلما مُست هذه المادة وتم تقزيمها أكثر، بل على الجميع أن يتخذوا من الآن وضعية الهجوم في الترافع عن مادة التربية الإسلامية؛ أي الدفاع والترافع عنها بالطرق القانونية المنظمة من طرف الهيئات والجمعيات والأفراد المهتمون بمادة التربية الإسلامية.
فلا ينبغي أن يكون "دفاعنا" عن المادة مؤقت ولحظي في اللحظة التي يُنتقص فيها من قيمتها فقط، ثم بعدها يعود الصمت والسكوت عن الحديث عنها، إنما ما أراه هو أن تستعد كل الإطارات والهيئات والجمعيات والأفراد كل من موقعه للترافع عن المادة دون تراجع حتى تحقيق أقل ما يمكن تحقيقه، ومن بين ما يمكن الدعوة إليه والترافع عنه، الدعوة إلى:
– زيادة حصص مادة التربية الإسلامية في كل المستويات.
– الرفع من معامل المادة في كل المستويات الدراسية.
– إدراج مادة التربية الإسلامية في الامتحانات الإشهادية.
– الاهتمام بمضمون مادة التربية الإسلامية (عقيدة، وعبادة، ومعاملة، وأخلاقا…) بما يليق بهذه المادة باعتبارها مادة أساسية بين المواد التي تهتم بقيم المتعلم وأخلاقه، وتسعى لتحسين سلوكه وتصرفاته، وترغب في أن تجعل منه مواطنا صالحا.
– فَصل مادة التربية الإسلامية عن مادة اللغة العربية، باعتبار المادتين كل منهما لها أهدافها الخاصة ومنهاجها الخاص، فإلى حد الآن نجد أن الوزارة تربط في أحايين كثيرة بين التربية الإسلامية واللغة العربية، فمثلا يُعطى لأساتذة اللغة العربية في بعض الأحيان حق اختيار تدريس إحدى هاتين المادتين.
وغير ذلك مما يجب أن نطالب به وندعو إليه عبر نهج سبل وطرق قانونية وقضائية مختلفة تتضافر فيه جهود جميع المهتمين".
وفي تدوينة أخرى: "أساتذة مادة التربية الإسلامية ومؤطروها في خندق واحد دفاعا عن المادة".