أثار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلغاء فروض المراقبة الموحدة للتربية الإسلامية سخط عدد من الأساتذة والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين. وفي هذ الصدد كتب المفتش أحمد محمد عروبي: صدرت مذكرة الامتحانات اليوم وفيها أخبار سيئة وخطيرة وهي: أولا: إلغاء مادة التربية الإسلامية في الامتحان الإشهادي في الابتدائي ثانيا: إلغاؤها من الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة. إن إلغاء مادة من "الإشهادي" لهو علامة على إهمالها وتهميشها، كيف يكون هذا لمادة تربوية تعليمية لها علاقة مباشرة بهوية الدولة وإمارة المؤمنين؟؟؟؟ أليس هذا مناقضا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الذي صدر السنة الماضية ويؤكد على ضرورة تدريس مادة ت الإسلامية؟؟؟ وأضاف في تدوينة له: أبعث بهذا النداء العاجل إلى الهيئات التالية: – المنسقيات الجهوية لمادة التربية الإسلامية؛ – شعب الدراسات الإسلامية في المراكز الجهوية؛ – شعب الدراسات الإسلامية بالجامعات؛ – المجالس العلمية بالمملكة وخاصة المجلس العلمي الأعلى؛ – جميع هيئات المجتمع المدني؛ – جميعات الأساتذة وخاصة الجمعية الوطنية لأساتذة التربية الإسلامية؛ – عموم الأساتذة والمهتمين. إن المادة في خطر، وكلنا معنيون بحمايتها وتثبيتها؛ وكلنا نتحمل المسؤولية التاريخية إذا تجاهلنا وأهملنا.. فتحركوا وقوموا بالواجب.. عسى الله أن يكف عنا بأسهم ويرد كيدهم في نحورهم … بدوره علق الأستاذ إبراهيم الطالب، مدير جريدة السبيل، على الموضوع وكتب: "الغارة على هوية المغاربة حتى قبل تشكيل الحكومة.. الهوية واللغة والدين في خطر. لم تتشكل الحكومة بعد، وأصبحنا على أخبار فاجعة تنال من مكتسبات المغاربة التي ناضل أجدادهم وآباؤهم من أجلها. لقد تم استغلال هذه المرحلة لاتخاذ قرارات ضد الأمة المغربية، هذه القرارات تجلت في: 1- فرض الفرنسية عبر تعميم البكالوريا الدولية فلم يعد هناك شيء اسمه خيار فرنسية وخيار عربية والتناوب اللغوي، بل أصبحت الفرنسية هي الخيار الوحيد المفروض على أبنائنا. 2- تهميش مادة التربية الإسلامية حيث تم شطبها من الموحدات بقرار إلغاء فروض المراقبة الموحدة الخاصة بالتربية الإسلامية.. مثل هذه القرارات تعطي الانطباع بأن ما تفوه به رئيس حزب القوى الديمقراطية في تصريحه أمام رئيس الحكومة الجديد هو حقيقة ستنزل رويدا رويدا وأن المغرب كما قال انتقل من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية ديمقراطية إجتماعية. كل المغاربة مدعوون للدفاع عن هويتهم ولغتهم ودينهم وتربية أبنائهم". الدكتور د.رشيد بنكيران، رئيس مركز غراس للتربية والتكوين وتنمية المهارات للتربية والتكوين، تساءل: لماذا يتم تهميش مادة التربية الإسلامية بإقصائها من الامتحانات الإشهادية!!؟؟ لمصلحة من يتم إفراغ قلب التلميذ المغربي مما يدعوه الى التمسك بدينه وانتمائه الى تاريخ أجداده العتيد!!؟". وأضاف "سمعنا قبل قليل أمين حزب يصرح أمام رئيس الحكومة المرتقب وهو مطأطأ الرأس بأن المغرب انتقل من مشروع دولة إسلامية الى مشروع دولة ليبرالية، فهل إقصاء مادة التربية الإسلامية أول خطوة في الدولة اللبرالية المنشودة !!؟ أي خيانة لهذا الشعب!؟ وأي انقلاب مقصود لزعزة البلاد!!؟". فيما علق فاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في الوقت الذي يتطلع فيه أساتذة مادة التربية الإسلامية إلى الرفع من معامل المادة والزيادة في حصصها؛ ها نحن اليوم نفجع بحلقة جديدة من مسلسل الهجوم على ما بقي من مكتسبات هذه المادة بعد إفراغها من محتواها، تم اليوم اتخاذ قرار لن يبقي للمادة قيمة في أعين معظم المتعلمين، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله..".
