"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تدخل على خط "إجبارية جواز التلقيح"..

هوية بريس- محمد زاوي
طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، في بيان لها، ب"الإلغاء الفوري لقرار اعتماد "جواز التلقيح" وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته". كما اعتبرت "تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات".
واعتبرت أن "هذا القرار بإعلانه اعتماد ما سمي "بجواز التلقيح" كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة التي تهم وتؤمن السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة"
وتابع البيان أن "هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وأن تفادي الدولة اصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، انما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية او قضائية محتملة".
وسجلت "الجمعية" أن "تنفيذ هذا القرار سيؤدي، لا محالة وخلافا لما تدعيه الحكومة الى الحد من انتشار الفيروس الى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على "جواز التلقيح" مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر..".
كما سجلت أن "السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار تثير الاستغراب وتدعو الى القلق من احتمال وجود خلفيات اخرى وراءه خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو انها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع، وبحكم التعتيم الذي تعرفه مجريات الصفقات السابقة واللاحقة، وكما تعرفه ايضا عملية التلقيح من حيث الفعالية، والتأثيرات سلبية التي مست في بعض الاحيان الحق في الحياة".
و"رفض البيان كل الخطوات الصريحة الواضحة للدولة عبر أجهزتها المختصة الرامية إلى ترهيب المواطنين والمواطنات، وتكريس التسلط والقمع النفسي، في ظل الهجوم والإجهاز على الحقوق والحريات العامة والخاصة".
وأضافت "الجمعية" أن "إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة والتأكد من حمل المرتفقين والمرتفقات، للجواز من عدمه وفحص الهوية وصحة الجواز، ورفض تمكين غير الملقحين/ات من الولوج إلى المرفق أو المؤسسة المعنية هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية، وأن المعاقبة أو الزجر على المخالفة هو من صميم اختصاص القضاء، وأن تفويته أو تفويضه للأغيار يعد خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام وأخذ الناس لما يمكن اعتباره حقا لهم بأيديهم والاعتداء على بعضهم/ن".
و"حذرت من تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وعلى خطورته على الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية تتعلق بصحتهم وحياتهم وأموالهم، وحقهم في الانتصاف بولوجهم الى المحاكم والادارات، ولما سيخلقه من بلبلة وإشكالات لن تؤدي إلا الى مزيد من السخط والاحتقان في صفوفهم، خصوصا وأن أغلب المواطنات والمواطنين لا زالوا يعيشون على وقع الانعكاسات الخطيرة والضرر الذي خلفه الوباء اللعين والإجراءات المرتبطة به".
وطالبت، في الأخير، ب"الإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، ولان في تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والمواطنات، و تراجعا صريحا عن اختيارية التلقيح المعلن عنها والمصرح بها سابقا. ناهيك عن غياب دراسات علمية تفيد أن التلقيح يقي من الإصابة بالفيروس، وتناقض تصريحات المسؤولين أنفسهم بخصوص النسبة المطلوبة لبلوغ المناعة الجماعية، وهو ما يبين الرغبة الحثيثة في فرض تلقيح جميع المواطنين/ات دون اعتماد اية دراسة علمية، وفي غياب الشفافية بخصوص اللقاحات المعتمدة في المغرب وما يولد ذلك من تخوفات وتوجسات من آثارها ومضاعفاتها الجانبية على الصحة العامة للمواطنين/آت".