هكذا برر مصدر حكومي توقيع الرميلي على مرسوم بصفتها وزيرة للصحة

بعد الجدل الذي أثاره توقيع المرسوم الحكومي الذي حمل توقيع نبيلة الرميلي، بصفتها وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، رغم إعفائها من منصبها "لا يتضمن أي خطأ".
برر مصدر حكومي رفض ذكر اسمه الخطأ بأن نشر المرسوم الذي يحمل توقيع نبيلة الرميلي يأتي بالنظر إلى كون الوزيرة المعفاة من مهامها "قد تكون مارست صلاحياتها خلال تلك الفترة الفاصلة بين التعيين والإعفاء".
وأضاف ذات المصدر في تصريح لمنبر "هسبريس" أن الفترة التي تربط بين تعيين الرميلي على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفترة إعفائها تستوجب إضفاء الصبغة القانونية عليها، وعلى القرارات المتخذة حينها.
وشدد على أن إعطاء الصبغة القانونية يتجلى في نشر المرسوم، مضيفا: "لا يمكن أن تكون وزيرة دون صبغة قانونية، وهذا إجراء معمول به عالميا".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن تعيين الرميلي، التي تشغل عمدة لمدينة الدار البيضاء، كان في السابع من أكتوبر الجاري، فيما تنص المادة الخامسة من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية على أن تنفيذ ما جاء به يبدأ في الثامن من أكتوبر، ما يعني أن الأمر لا يتعلق بأي خطأ، وفقه.
وورد في المادة الخامسة من المرسوم المتعلق باختصاصات وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية أنه "يسند إلى وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021".
وكانت الجريدة الرسمية، في عددها 7032 مكرر الصادر يوم 22 أكتوبر الجاري، نشرت مرسوما رقم 2.21.832 يتعلق باختصاصات وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، ويحمل توقيع نبيلة الرميلي التي تم إعفاؤها وتعيين خالد آيت الطالب مكانها، بعد أسبوع على تنصيب الحكومة.