41 قتيلا في هجوم بهذه الدولة الإفريقية

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، مساء أمس السبت 25 دجنبر، مقتل 41 شخصا من مدنيين وعسكريين في هجوم نفذه جهاديون الخميس في شمال البلاد التي أعلن رئيسها روش مارك كريستيان كابوري حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة.
وقالت الحكومة في بيان أن "بعثة تمشيط منطقة الكمين الذي نصبته جماعات مسلحة إرهابية ضد رتل من متطوعي الدفاع عن الوطن ومدنيين الخميس 23دجنبر … عثرت على 41 جثة". وأوضحت أن رئيس البلاد أعلن "الحداد الوطني ل48 ساعة". وقال البيان إن بين الضحايا لادجي يورو الذي كان يعد من قادة متطوعي الدفاع عن الوطن.
يعتمد جيش بوركينا فاسو الضعيف وغير المجهز في مكافحة الجهاديين على هذه القوات الرديفة المدنية التي يتم تأهيل أفرادها خلال أسبوعين وتدفع ثمنا باهظا في مهمتها.
وأشاد رئيس بوركينا فاسو الجمعة بلادجي يورو. وكتب رئيس الدولة على تويتر أن "هذا المتطوع الجريء للدفاع عن الوطن يجب أن يكون نموذجا لالتزامنا الحازم بمحاربة العدو". ولم تذكر السلطة التنفيذية بعد ذلك أي معلومات عن الهجوم.
ودانت الحكومة في بيانها "بشدة هذه الهمجية" وقالت إن عملية "تحديد هويات الضحايا ما زالت جارية". ذكرت وسائل إعلام محلية أن كمينا نصبه جهاديون على الأرجح استهدف الخميس قافلة من التجار يرافقهم متطوعو الدفاع عن الوطن على بعد حوالى عشرين كلم عن واهيغويا، بشمال البلاد.
ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية منذ اعتداء إيناتا بشمال البلاد في منتصف نونبر الذي أودى بحياة 57 شخصا من بينهم 53 من رجال الدرك، ما أثار استياء شديدا لدى السكان. وقبل أسبوعين من هذا الهجوم حذر رجال الدرك في إيناتا قيادتهم بشأن وضعهم الهش مؤكدين أنهم يعانون من نقص في المواد الغذائية ولا يحصلون على القوت سوى من الصيد الجائر. ونزل مئات المحتجين إلى الشوارع في العاصمة واغادوغو في 27 نونبرللمطالبة برحيل السلطة التنفيذية التي يتهمونها بأنها عاجزة عن وقف أعمال العنف التي يرتكبها الجهاديون.
أصيب نحو عشرة أشخاص في حوادث أعقبت تفريق متظاهرين، بينهم طفل وصحافيان خلال إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وقد أصيب عناصر أمن أيضا بحسب الحكومة التي لم تحدد عددهم. كما اعتقل عدد من المتظاهرين. مثل جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وأدت أعمال العنف هذه إلى سقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 1,4 مليون شخص. وتتاثر بأعمال العنف هذه خصوصا منطقة "الحدود الثلاثة" مع مالي والنيجر. وفي بداية دجنبر، أقيلت الحكومة وعُين رئيس جديد للوزراء هو الموظف السابق في الأمم المتحدة لاسينا زيربو.
واحتفظ عدد كبير من الوزراء بمناصبهم بمن فيهم وزراء الدفاع أو الأمن أو الاقتصاد. شغل زيربو (58 عاماً) منصب الأمين العام التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من 2013 حتى غشت الفائت. وقد عين خلفا لجوزف دابيري الذي أقيل بعدما فشل في تخفيف غضب المواطنين. وكان رئيس بوركينا فاسو دعا إلى "الوحدة" من أجل "دحر الإرهاب