المحكمة العليا في الهند تتدخل لحل أزمة خطابات الكراهية ضد المسلمين

قالت المحكمة العليا في الهند، الأربعاء، إنها ستنظر في عريضة قانونية تطالب بمحاكمة عدد من الزعماء الدينيين الهندوس الذين ألقوا خطابات تحريضية ضد المسلمين في اجتماع مغلق الشهر الماضي.
ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، قال ثلاثة من قضاة المحكمة العليا إنهم أصدروا إشعارًا إلى حكومة ولاية أوتاراخند لإبلاغهم بأنهم سيحققون في القضية الأسبوع المقبل.
ودعا زعماء دينيون هندوس، خلال اجتماع في بلدة "هاريدوار" المقدسة بولاية أوتاراخند، في ديسمبر الماضي، إلى تسليح أنفسهم لارتكاب "إبادة جماعية" ضد المسلمين، وفقًا لمذكرة اتهام قدمتها الشرطة.
وقالت الشرطة، في المذكرة، إنها تستجوب حالياً المشتبه بهم، لكن لم يتم القبض على أحد.
وتقع ولاية أوتاراخند تحت حكم حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي أدى صعوده إلى السلطة عام 2014، وإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة في 2019، إلى تصاعد الهجمات ضد المسلمين والأقليات الأخرى.
ويشكل المسلمون ما يقرب من 14 بالمائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وقدمت العريضة القاضية المتقاعدة أنجانا براكاش، وفقاً لموقع "بار أند بنتش"، البوابة إلكترونية للأخبار القانونية في الهند.
وحسب الموقع، قالت براكاش أن الخطابات التي ألقيت في اجتماع القادة الدينيين الهندوس "تشكل تهديدًا خطيرًا" ليس فقط لوحدة وسلامة الهند، ولكن أيضًا "تعرض حياة الملايين من المواطنين المسلمين للخطر".
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة الهندية القبض على الزعيم الهندوسي كاليشاران مهراج، بدعوى إلقائه خطابًا مهينًا ضد زعيم الاستقلال الهندي مهاتما غاندي والثناء على قاتله.
قُبض على مهراج بولاية ماديا براديش وسط البلاد، بدعوى الترويج للكراهية بين الجماعات الدينية.
وقُتل المهاتما غاندي برصاص متطرف هندوسي أثناء اجتماع للصلاة في العاصمة الهندية عام 1948، بسبب تعاطفه مع المسلمين أثناء تقسيم شبه القارة الهندية من قبل المستعمرين البريطانيين في عام 1947 إلى الهند العلمانية وباكستان الإسلامية، وفقا للأناضول.