مسجد الخليل.. استنكار القرار البلجيكي بترحيل إمامه محمد التجكاني

أصدر مسجد الخليل وهو أكبر مسجد في بلجيكا بياناً يستنكر فيه قرار سحب رخصة الإقامة من إمامه السابق محمد التجكاني.
وجاء في البيان: «تلقينا بكثير من الذهول والاستغراب قرار كاتب الدولة في اللجوء والهجرة السيد سامي مهدي القاضي بسحب ترخيص إقامة السيد محمد التجكاني ومنعه من دخول بلجيكا خلال عشر سنوات».
البيان ذكّر أن «السيد التجكاني يقيم ببلجيكا منذ أربعين سنة في احترام تام لقوانين البلد وأنه لم يسبق له أن كان موضوع أي حكم قضائي أو مخالفة مهما كان نوعها سواء خلال ممارسته الخطابة أو كرئيس لرابطة الأئمة ببلجيكا».
وتابع البيان أن السلطات العمومية لجأت إلى الإمام التجكاني في مناسبات عديدة بصفته ممثلاً للجالية المسلمة من أجل جبر الخواطر وتهدئة الأوضاع إثر أحداث دولية مختلفة ما يعطيه شرعية كبيرة داخل هذه الجالية التي كان إماماً في أحد مساجدها».
البيان أضاف أيضاً أن "التجكاني حصل منذ عام على تقاعده بشكل رسمي من منصبه كإمام رغم أن هذا لم يمنع من استدعائه بشكل استثنائي في بعض المناسبات للاستفادة من علمه بصفته فقيهاً وعالماً مشهوداً له بذلك".
واستغرب مسجد الخليل الأدلة التي اعتمدها الوزير سامي مهدي لاتخاذ هذا القرار رغم أن الإمام التجكاني لم يسبق له أن تلقى أي إنذار أو ملاحظة حول مواضيع خطبه.
وأكد البيان أن الإمام التجكاني كان دائماً يدعو إلى الحوار بين الأديان كما أنه كان يعمل من أجل نشر السلام في العالم.
وذكّر البيان بموقف الإمام من الأعمال الإرهابية التي خرج للتنديد بها علانية وبشكل حازم إثر أحداث 2016 كما أنه يعارض خطاب الكراهية بلا هوادة.
وبخصوص عدم إتقان الإمام التجكاني لإحدى اللغات الرسمية لبلجيكا، نفى بيان مسجد الخليل أن يكون هناك أي قانون يشترط إتقان اللغة للحصول على أوراق الإقامة واعتبر هذا الاستثناء نوعاً من التمييز والإقصاء.
الإمام حسب نفس البيان "يحظى بدعم ومساندة كبيرين داخل الجالية المسلمة ما سينتج عنه دون شك تشكيل مجموعات للمساندة والتنديد بهذا القرار".
وختم مسجد الخليل بيانه بمطالبة الوزير سامي مهدي ب"التراجع عن هذا القرار العشوائي والذي يفتقر إلى أي دليل معقول".