شبهات بالسرقة والسطو على ممتلكات جماعية أمام النيابة العامة

هوية بريس – متابعات
وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان تتعلق بالسرقة والتدليس والسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل.
وأكد المرصد في شكايته أنه توصل بمعلومات مؤكدة تفيد بوجود تلاعبات وسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق ب 18 شقة تقع بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم وهبتها شركة CALAIRIS للجماعة الترابية لمرتيل، كما هو ثابت بمقرر الجماعة عدد 98/201i بتاريخ 12 غشت 2011، مراسة المفتشية العامة للإدارة التربية بوزارة الداخلية رقمها 4/2531 بتاريخ 04/05/201.
وأضاف المرصد أنه سبق له أن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، على وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية، وفق المراسلة الموجهة خلال 15 يناير 2015، مشيرا إلى وجود تلاعبات في ممتلكات الجماعة، تتعلق بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر ممتلكات الجماعة كما هو منصوص عليه قانونا وتحفيظها في اسمها.
وتابع المرصد، وفق ما أوردته جريدة "المساء"، بالعودة إلى حيثيات الملف، يتبين أننا أمام جريمة كاملة الأركان، وحالة فساد واضحة يجعل من تحريك مسطرة المتابعة القضائية السبيل الوحيد لحفظ صورة المغرب في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون التي تتداعى سنة بعد أخرى، وفق البيانات والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية"، مؤكدا أن عدم قيام مؤسسة النيابة العامة بأدوارها كاملة سيزيد من تكريس سياسة الإفلات من العقاب واستشراء الفساد.