جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ترصد خروقات الجماعة الحضرية لمرتيل

من : رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مرتيل
إلى
السيد وزير الداخلية المحترم
الموضوع :شكاية وطلب فتح تحقيق مع اتخاذ
إجراءات قانونية وقضائية عملية.
تحية طيبة:
وبعد :
يؤسفني السيد الوزير المحترم، أن أنهي إلى علمكم أن الجمعية تتابع باهتمام كبير وبقلق متزايد ما تعرفه الجماعة الحضرية لمرتيل من خروقات شتى لا سيما على مستوى قطاعات حساسة منها: التعمير، الصفقات، الأشغال...
وحيث أنه خلال الدورة العادية للجماعة الحضرية لمرتيل لشهر يوليوز 2011، صادقت هذه الأخيرة على مجموعة النقط المتعلقة بالموافقة على هبات مقدمة من طرف مجموعة من الشركات في صيغة شقق. وتلك المقررات هي على الشكل التالي:
1- مقرر عدد: 96/2011: المتخذ من لدن الجماعة الحضرية لمرتيل الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ: 12 غشت 2011 والمتعلق بالموافقة على الهبة المقدمة من طرف شركة ميسكتا في صيغة 50 شقة.
2- مقرر عدد: 97/2011 : المتخذ من لدن الجماعة الحضرية لمرتيل الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ: 12 غشت 2011 والمتعلق بالموافقة على الهبة المقدمة من طرف شركة البيت العتيق في صيغة 20 شقة.
3- مقرر عدد: 98/2011 : المتخذ من لدن الجماعة الحضرية لمرتيل الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ: 12 غشت 2011 والمتعلق بالموافقة على الهبة المقدمة من طرف شركة Calairis في صيغة 18 شقة.
وحيث أن بعد البحث والتحقيق الذي أجرته جميع الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل تبين لها ما يلي:
أ- أن معظم المركبات السكنية السابقة الذكر والتي تم بنائها من طرف الشركات موضوع الاتفاقيات شابت بنائها خروقات كبيرة. منها على سبيل المثال لا الحصر بناء طوابق إضافية، عدم احترام التصاميم المقدمة والمصادق عليها من لدن الجهات الرسمية.
ب – أن بعض الوحدات السكنية ظهرت عليها معالم التصدع والتشققات وهو ما يعرضها إلى الانهيار على قاطنيها.
ت- أن شركة ميكستا لم تلتزم ببناء فندق بتجزئتها الواقعة بطريق كابو نكرو بمرتيل.
ج – أن أغلب المركبات صدر في حقها قرارات بمخالفات التعمير، وقرارات بالهدم لم يتم تنفيذه من طرف الجهات المختصة.
د- أن الشركات المذكورة لم تلتزم بدفاتر التحملات الخاصة بإنجاز مرافق اجتماعية موازية....
لذلك، أنهي إلى علمكم ما يلي:
1- من ناحية الشكل: أن القرارات السالفة الذكر قد شابها عيب قانوني، كما هو واضح في محاضر الجلسات المرسلة إليكم تحت إشراف السلم الإداري، تتمثل في أن عدد الأعضاء الحاضرين بقاعة الجلسات أثناء إجراء عملية التصويت: 25 عضو. 18 عضوا صادقوا لصالح المصادقة. 7 أعضاء معارضين. وعضو 1 امتنع عن التصويت. وهو في مجموعه 26 عضوا. حيث تبين أن عضو واحد " محمد بن عبد المومن " ضمن فريق المصوتين لصالح المقررات اعلاه وفي نفس الوقت ضد تلك القرارات.
2- من ناحية الموضوع: أن خروقات شابت بناء تلك المركبات السكنية، بما تشتمل عليه من انتهاك واضح لقانون التعمير ولجميع الدوريات الوزارية ذات الشأن. تخفي ورائها حالات فساد ونهب للمال العام وأن القرارات المتخذة من طرف الجماعة الحضرية لمرتيل محاولة لشرعنة لتلك الخروقات.
لذلك، فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل، تعلن ما يلي:
1- إدانتها لاستمرار عملية الفساد والإفساد الممنهج الذي تتعرض له الجماعة الحضرية لمرتيل ومرافقها العمومية... وسط تواطؤ مفضوح ومكشوف لأجهزتكم المركزية والمحلية. باعتبارها سلطة الوصاية.
2- تساؤلها عن جدوى لجان التفتيش المختلفة والمتنوعة التابعة لمصالحكم التي تزور مدينة مرتيل بين الفينة والأخرى، في ظل استمرار وتزايد الخروقات التي تعرفها هذه المدينة. حيث لم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية و قضائية عملية في حق المتلاعبين بالمال العام. والمتواطئون في إفساد المرافق العامة.
3- وأخيرا نحملكم، السيد الوزير، كامل المسؤولية لما تعرفه مدينة مرتيل من فساد ونهب المال وتخريب للممتلكات وتسيب وفوضى، وعشوائية. باعتباركم سلطة الوصاية. كما هو مخول لكم في الميثاق الجماعي، قانون رقم: 78.00 الصادر سنة 2002، والتعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم: 17.08 الصادر في فبراير 2009.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام.
مرتيل في: 30 شتنبر 2011.
- نسخة مرفقة إلى: رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل:
- مدير الديوان الملكي.
- رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
- رؤساء الفرق البرلمانية.