استنكار لطريقة تعامل حكومة أخنوش مع ملف الدكاترة الموظفين

هوية بريس – متابعات
استنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب طريقة تعامل الحكومة مع ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، وعدم تفعيل مقترح "أستاذ باحث"، الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية أمام النقابات الأكثر تمثيلية، وأمام رئيس الحكومة في إطار تسوية وضعية الدكاترة المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية.
وشدد الاتحاد العام على ضرورة الالتزام بمبادرة دمج الدكاترة الموظفين في هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي "الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، معلنا تثمينه لهذا الاتجاه ، باعتبار أن الاتحاد طالب الحكومات السابقة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية من موظفي الدولة.
وطالب الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، في بلاغ، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بإصدار مرسوم وزاري يسمح بدمج باقي الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث داخل القطاعات والمؤسسات التي ينتمون إليها، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ونبه أصحاب البلاغ إلى أن عدد الدكاترة في مختلف القطاعات الأخرى يبقى رقما صغيرا، مؤكدين أن إدماجهم لا يتطلب أي اعتمادات مالية إضافية، بل فقط ترشيد الموارد البشرية لصالح القطاعات التي ينتمون إليها ، على حد تعبيرهم.
وأكد الاتحاد العام الوطني للدكاترة أنه لن يتراجع عن خطه النضالي المدافع عن الدكاترة الموظفين، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب التي تعرضت، بحسبه، لضربات متتالية، محذرا الحكومة من أي مماطلة في حل الملف المطلبي للدكاترة المعنيين.
ودعا التنظيم نفسه جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى الاستعداد للمعارك القادمة بكل مسؤولية، وحث جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي على الوقوف بجانب الدكاترة ودعم محطاتهم النضالية السلمية.