دكاترة الوظيفة العمومية ينشدون "رد الاعتبار"

دعا الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب إلى تسوية وضعية أعضائه الإدارية من خلال الإدماج في الجامعة، مثمنا مقترح إدراج دكاترة قطاع التربية الوطنية ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة.
وأورد الاتحاد ذاته، ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه سبق أن طالب الحكومات السابقة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، "لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية من موظفي الدولة المغربية".
وتابع البيان: "ينبغي على رئيس الحكومة إصدار مرسوم وزاري يسمح بدمج باقي الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث داخل القطاعات والمؤسسات التي ينتمون إليها، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة المغربية الحاصلين على شهادة الدكتوراه".
واستطردت الوثيقة ذاتها بأن "عدد الدكاترة في مختلف القطاعات الأخرى يبقى رقما صغيرا، وهو لا يتطلب أي اعتمادات مالية إضافية، بل فقط ترشيد الموارد البشرية لصالح القطاعات التي ينتمون إليها".
وتعليقا على ذلك، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب، إن "النقابات الأكثر تمثيلية وقعت محضر اتفاق مع وزارة التربية الوطنية خلال الأيام الأخيرة بالرباط، حيث جرى الاتفاق على إمكانية تغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ باحث داخل القطاع".
وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتحاد يثمن هذا الاعتراف بقيمة الدكاترة، وقيمتهم داخل منظومة الوظيفة العمومية، لكن يبقى على الحكومة أن تتعامل بالمبدأ نفسه مع باقي الدكاترة الموظفين، وتقوم بتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين، ما سيكون له الوقع الإيجابي على هذه الفئة التي مازالت تعاني الحيف داخل القطاعات التي تنتمي إليها"، وفق تعبيره.