أكثر من نصف الدجاج الذي يأكله المغاربة غير مراقب!! وجمعية حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر

هوية بريس-متابعة
في معطى يثير مخاوف المراقبين والمهنيين، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليؤكد أن لحم الدواجن الذي يستهلكه المغاربة غير مراقب في نسبة 80 بالمائة منه، والسبب في ذلك وفق جمعيات حماية المستهلك هو التهرب الضريبي والمضاربة في الأسواق العشوائية.
وفي هذا الصدد قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصل اليوم إلى مكمن المشكل، بعد ثلاث سنوات من طرحه من طرف الجامعة المغربية لحماية المستهلك، مضيفا في تصريح لجريدة «العلم» أن القطاع الفلاحي مع الأسف مؤطر قانونيا، لكن لا تحترم بنود القانون، علما أن القطاع الوحيد المؤطر من الضيعة، بداية من استيراد البيض والدجاج إلى الخروج من الضيعة ، مشددا على أنه عند خروج الدجاج والبيض من الضيعة يدخل إلى «السوق المبهم»، الذي لا يتحكم فيه أحد إلا السماسرة، وبالتالي فإن صحة المستهلك المغربي تتعرض لأخطار جمة.
وتابع المتحدث ذاته، «لا يعقل بأننا في القرن 21 و%8 فقط من الدجاج خاضع للمراقبة، أو بالأحرى يمكن أن نقول غير خاضع للمراقبة»، مؤكدا أن أخطار الدجاج ناتجة عما يُعطى له داخل الضيعة من المضافات الغذائية والمضادات الحيوية، ومن معالجته، هذه لا يمكن معرفتها إلا بإلزامية الضيعة أن تقدم إلى المجزرة الورقة مختومة من الطبيب البيطري، لأن هذه الأدوية المقدمة للضيعة تجاوزت مدة الصلاحية، وكل دواء له وقت خاص ومدة محددة وهي غير محترمة.
وأوضح بوعزة الخراطي، أنه ليس هناك إلزامية دخول الدجاج إلى المجازر بتقديم تلك الورقة أو الشهادة التي يتحمل فيها البيطري المسؤولية الجنائية، الدجاج الذي يأكله المغاربة غير خاضع للمراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون 07–28، مضيفا أن المسؤولية يتحملها الجميع، بما فيهم المنتج ووزارة الداخلية ويتحملها المستهلك أيضا، المنتج لأنه يرفض أن يكون وسيط بينه وبين المستهلك، لأنه يخاف من الضريبة فيبيع للسماسرة، وهم يبيعون بدورهم «للرياشات» وهي عملية غير قانونية، وهنا تكمن مسؤولية وزارة الداخلية التي تعتبر المشكل اجتماعي.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الجهات المعنية إلى إيجاد حل لهذا المشكل الذي يهدد صحة وسلامة المستهلك المغربي، مشددا على أن وزارة الداخلية يتوجب عليها إيجاد صغية توافقية بشأن الرياشات، لأنه لا يمكن التضحية بصحة المواطن على حساب ما هو اجتماعي، واقترحت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بتحويل الرياشات إلى محلات لبيع الدجاج، شريطة أن يكون المورد هو المجزرة، على غرار ما هو معمول به في مجازر اللحوم الحمراء.