المحكمة تصدر حكما قاسيا بحق قيادية أستاذة التعاقد

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، الأستاذة المتعاقدة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة، فيما أدانت 44 من الأساتذة المتعاقدين، على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة، العام الماضي، بشهرين موقوفة التنفيذ.
وأكد عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن هذه "الأحكام لا تساعد نهائياً في تصفية الأجواء وتزيد من الاحتقان الاجتماعي الحاصل، وهي تجري عكس ما طالبنا به كنقابات خلال لقائنا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء، خلال جولة الحوار".
من جهته، أستنكر عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الأحكام في حق "أساتذة التعاقد" التي صدرت اليوم الخميس، معتبراً أنها "تجريم واضح للحق في الاحتجاج وللعمل النقابي المشروع".
وتابع ذات المتحدث "لقد أصبح الاحتجاج والدفاع عن الحقوق النقابية عمل يجرمه القانون.. وسنتابع عن كثب هذا الوضع وسنواصل مطالبتنا بإلغاء هذه الأحكام والمتابعات في حق المدرسين والمدرسات".
واحتج مجموعة من الأساتذة المتعاقدين مؤازرين بمسؤولين نقابيين وحقوقيين، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بالتزامن مع جلسة محاكمة 45 أستاذا وأستاذة، المتابعين على خلفية احتجاجات سابقة كانت قد نفذتها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأصدرت المحكمة حكمها بحق 3 مجموعات من الأساتذة المتعاقدين المتابعين على خلفية إحدى الإنزالات السابقة بمدينة الرباط، في حين لا تزال ملفات أخرى رائجة أمام ذات المحكمة تتعلق، بالمتابعات الأخيرة، التي جاءت عقب الإنزال الوطني الذي شهدته العاصمة الرباط الأسبوع الماضي.