حكومة أخنوش تعتزم إلغاء برنامج دعم الأرامل وبرنامج «تيسير»

هوية بريس-متابعة
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عزم الحكومة إلغاء عدد من برامج الدعم الاجتماعي التي أقرتها حكومة بنكيران، ومن ضمنها نظام المساعدة الطبية راميد وصندوق دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم تمدرس أبناء العالم القروي، وذلك بعد شروع الحكومة في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وسجل لقجع، في معرض جوابه أمس الاثنين، على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من البرامج التي لن يبقى لها أي معنى، بعد أن تشرع الحكومة ضمن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، في تقديم التعويضات العائلية عن الأطفال المتمدرسين، من قبيل إعانات برنامج تيسير، ودعم الأرامل...
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه الإعانات ستهم جميع المغاربة وسيتوصلون بها بشكل منتظم وواضح وقار ومستمر، مضيفا أنه مع مرور السنوات هناك إصلاحات جوهرية تسعى إلى تحقيق الاستهداف الحقيقي للمغاربة المحتاجين، والذين يتعين أن تصلهم إعانات الدولة.
وبخصوص الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد أكد الوزير المكلف بالميزانية، أنهم سيلتحقون بنظام التغطية الصحية الإجبارية في مختلف ربوع المملكة قبل نهاية 2022، وبشأن إشكالية تعبئة 26 مليار درهم لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك أغلفة مالية يتم رصدها سنويا لنظام راميد، لكن هذا النظام لن يبقى، وبالتالي سيتم تحويل هذه الاعتمادات إلى التغطية الصحية الإجبارية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى إقرار الحكومة ضريبة تضامنية حيث مكنت عائداتها من توفير 5 ملايير سنة 2021، فيما يتوقع أن تصل إلى 6 مليار درهم في غضون السنة الجارية إضافة إلى ضرائب أخرى بمداخيل مهمة ومحترمة، مردفا أن عائدات هذه الضرائب سيتم توظيفها لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال لقجع إن الدراسات الدقيقة لمشروع الحماية الاجتماعية أظهرت أنه يتطلب غلافا ماليا إجماليا يصل إلى 51 مليار درهم، حيث ستتكلف الدولة ب50 بالمائة، فيما ستشكل المداخيل المرتبطة بالمدفوعات والاشتراكات في هذا الإصلاح حوالي 50 بالمائة، لافتا إلى أن عدد المنخرطين في التغطية الصحية بلغ إلى حد الآن حوالي 2 مليون شخص.
وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد المستفيدين من هذا النظام أصبح قريبا من بلوغ الأهداف المتوقعة المحددة في 8.5 ملايين مغربي معني بالتغطية الصحية الإجباري، مؤكدا أننا لسنا بعيدين عن بلوغ الهدف الأول وهو إدماج الأشخاص الذين يتوفرون على مدخول في هذا النظام.