نفق بين المغرب وجبل طارق.. تَعرَّف قصة مشروع عملاق قد يربط إفريقيا بأوروبا

عاد مشروع النفق الرابط بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، إلى الواجهة مع التقارب المغربي-الإسباني الأخير. وتعود جذور المشروع إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت حالت دون تنفيذه مصاعب التمويل والأزمات الدبلوماسية بين البلدين.
بعد 43 عاماً من طرح فكرته، أُعيدَ فتح ملفّ مشروع الربط البري بين أوروبا وشمال إفريقيا عبر مضيق جبل طارق، مع التقارب الحاصل مؤخراً بين إسبانيا والمغرب، إذ لفتت الانتباه إليه تقاريرُ إعلامية بريطانية، رجّحت وضعه من جديد على طاولة النقاش بين البلدين، والدفع به إلى التحقق.
بَيدَ أن أغلب العوائق التقنية والمالية التي واجهت الفكرة منذ طرحها أول الأمر، لا يزال قائماً، يضاف إليها التنافس الإسباني-البريطاني حوله، الذي تَأجَّج منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنة 2016.
عودة النفق بين المغرب وأوروبا
أعادت يومية "لارثون" الإسبانية فتح ملف مشروع المعبر البري بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، متسائلة: "هل الخطوة التي اتخذتها إسبانيا لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب مفتاح الدفع النهائي الذي يحتاج إليه المشروع لبناء خط رابط ثابت عبر مضيق جبل طارق؟".
وأوردت الصحيفة أنه خلال الزيارة الأخيرة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للرباط في أبريل/نيسان الماضي، ولقاؤه الملك محمد السادس، "أشاد عديد من وسائل الإعلام المغربية بالاجتماع وإمكانية استئناف المشاريع القديمة المعلقة بين الملكيتين، بما في ذلك بناء نفق للسكك الحديدية يربط ضفتَي المضيق".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه "لم يُدفَن مشروع النفق رغم عدم ذكره في الأشهر الأخير"، منبهة في المقابل إلى أن المشروع ليس مطروحاً حتى الآن في جدول أعمال القمة الثنائية المرتقَب عقدها قبل نهاية العام الحالي.
بيد أن عقبات كثيرة لا تزال تعترض المشروع، على رأسها التكلفة المالية وما تفرضه من عملية عن تمويلات. في هذا الصدد ذكرت الصحيفة، نقلاً عن تقارير إعلامية، اهتمام عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية بتمويل المشروع، على رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والصناديق العربية وصندوق التنمية الإفريقي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شركة "Secegsa" الإسبانية، المسؤولة عن دراسة المشروع، تكهُّنه بأن مشروع النفق سيكون جاهزاً بين عامَي 2030 و2040، وسيبلغ مساره 42 كيلومتراً، منها 27.7 كيلومتر في نفق تحت الماء و11 كيلومتراً في نفق تحت الأرض، رابطاً بين رأس بالوما في طريفة الإسبانية و رأس مالاباطا في خليج طنجة.
نفق جبل طارق.. أمل معلَّق
وتعود أول مرات طرح مشروع الربط البري بين أوروبا وإفريقيا عبر جبل طارق إلى زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب في 16 يونيو/حزيران 1979، ولقائه الملك الراحل الحسن الثاني. وقتها تفاهم الملكان على إعداد دراسة مشتركة لمشروع الربط القاري، ووقّعا اتفاقية أُنشئَت بموجبها شركتان مغربية وإسبانية لإنجاز تلك الدراسات.
وفي عام 1989 وُقّعَت اتفاقية ثانية بين البلدين مهّدَت الطريق لكليهما لإقامة تعاون أوسع، مانحة دفعة جديدة لتطوير مشروع الربط البري، والشروع في إجراء التحقيقات الجيولوجية والجيوتقنية الهامة، من خلال إنجاز آبار بحثية عميقة في نقط مختلفة من قعر المضيق.
ولإنجاز المشروع طُرحت حلول تقنية عديدة، من ضمنها أن يكون جسراً معلَّقاً على دعامات ثابتة، أو جسراً معلقاً على دعامات عائمة، أو نفقاً مغموراً مدعوماً في قاع البحر، أو نفقاً محفوراً أو نفقاً عائماً مغموراً. غير أن طبيعة التيارات المائية والهوائية في المضيق، كطبيعته الزلزالية لكونه ملتقى للصفائح التيكتونية الإفريقية بالأورولأسيوية، رجّحَت تصوُّر النفق الحديدي المحفور.
ومثلت كذلك العوائق المالية عقبة أمام إنجاز المشروع، إذ رفضت المفوضية الأوروبية سنة 2008 طلباً بإدراجه في سياسة شبكة النقل الأوروبية، بدعوى المخاطر الجيوستراتيجية والأمنية للربط البري بين القارتين، بما مثل صدمة لمروّجي المشروع.
وخلق حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنافساً شرساً حول المشروع، إذ عبّرَت لندن عن اعتزامها بجديةٍ إنشاءَ ربط قارّيّ مع إفريقيا، للاستفادة اقتصادياً من التبادل التجاري الأوروبي-الإفريقي، بعد فكّ ارتباطها مع السوق الأوروبية المشتركة، مما أثار حفيظة مدريد التي رأت دخول المملكة المتحدة على الخط تهديداً لنفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة.
وفي 2021 عُقدَت اجتماعات رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو، بحضور وزير التجهيز والنقل المغربي السابق عبد القادر عمارة ووزير النقل الإسباني خوسيه لويس أوبالوس، لتدارس الموضوع. وخلص اللقاء وقتها إلى إدراج الموضوع مرة أخرى في اجتماع حكومي دولي مختلَط، قبل أن تقطع الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد العلاقات بين المملكتين، ويؤجَّل ذلك حتى إشعار آخر، حسب "TRT عربي".